دعا المجاهد محمد غفير، المعروف باسم ”موح كليشي، مسؤولي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، أمس، إلى  القيام بعمل تحري لتحديد العدد الحقيقي للشهداء الجزائريين الذين ذهبوا ضحية قمع قوات الشرطة على التراب الفرنسي ومن بينهم ضحايا المظاهرات السلمية لـ17 أكتوبر 1961 بباريس.

وقال ”موح كليشي” في تدخل خلال ندوة نظمتها جمعية ”مشعل الشهيد” إحياء لليوم الوطني للهجرة ”إن هذه المسألة تعد ”مطلبا ملحا وواجبا تاريخيا” رغم مرور 59 سنة على هذه المجزرة.

ودعا في سياق دعوته إلى تركيز الجهود على تحديد العدد الحقيقي لشهداء قمع قوات الشرطة على التراب الفرنسي، حيث ”يقتصر الأمر إلى غاية الآن على إحصائيات عامة سبق أن قدمتها وزارة الداخلية الفرنسية، والتي أحصت ”4200 قتيل و8800 جريح و11896 عمل مسلح في الفترة ما بين 1956 و1962”، بما يستدعي تسليط الضوء على العدد الحقيقي لهؤلاء الشهداء.

وذكر المجاهد محمد غفير، بخصوص ضحايا أحداث 17 أكتوبر 1961، بأن الأرقام التي بحوزة الجزائر تشير إلى وجود ”7200 شهيد نقلت رفاتهم إلى الوطن الأم بعد الاستقلال، ليتم دفنهم لاحقا بمربع الشهداء بمقبرة العالية”، وهو رقم يمثل ”جزءا فقط من العدد الإجمالي لضحايا هذه الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية”.

وشدد أستاذ القانون الدولي الحقوقي، بوجمعة صويلح، الذي يعد أيضا أحد مؤسسي ”جمعية 8 ماي 1945”، على أن إحياء ذاكرة هؤلاء الشهداء يبقى في المقام الأول من مسؤولية المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي ”يقع عليها التذكير بجرائم المحتل الفرنسي في حق مدنيين عزّل”. وذكر في هذا الإطار بمبادرات قانونية سبق للجمعية وأن قامت بها لتجريم فرنسا الاستعمارية، من بينها رفع دعاوى قضائية أمام العدالة الفرنسية، بقناعة ان ما تم ارتكابه في حق الجزائريين بالداخل وعلى الأراضي الفرنسية على السواء يعد ”جرائم دولة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.

وكشف رئيس جمعية مشعل الشهيد، محمد عباد، عن مشروع يتم التحضير له يتعلق بإنجاز معلم تاريخي لشهداء مجزرة 17 أكتوبر1961، والذي من المقرر  تشييده بميناء الجزائر.