طالب متدخلون في اليوم الدراسي حول التحسيس بمخاطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان الذي نظمته مديرية التجارة بقسنطينة أمس، بضرورة وضع حد للتجار غير الشرعيين الذين يبيعون المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بالطرقات  والفضاءات العمومية، على غرار المشروبات الغازية والدجاج وغيرهما من المواد.  كما طالبوا بفرض رقابة على هذه الفضاءات التي باتت تشكل خطرا على صحة المستهلك، وأبدوا في هذا الصدد استغرابهم للطرق غير القانونية التي ينتهجها التجار في عرض سلعهم على مستوى الأسواق الشعبية وحتى الطرقات، حيث تبين أن جل هذه المواد منتهية الصلاحية وتفتقر لأدنى شروط النظافة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على المنتوجات الأخرى، وأهمها الدجاج الذي يتم ذبحه في الفضاءات العشوائية بدون مراعاة شروط النظافة، خاصة أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا كبيرا في العديد من بلديات الولاية والأحياء الكبيرة، على غرار حي الدقسي عبد السلام ببلدية قسنطينة، بلدية الخروب وبلدية عين السمارة، في غياب الرقابة من طرف مكاتب النظافة ومصالح حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة.
كما تطرق المتدخلون لغياب شهادة المطابقة في المقاهي والمطاعم رغم أن بعض التجار الرسميين يملكون سجلات تجارية، غير أن الإشكال المطروح، حسب ممثلين عن مكاتب النظافة، هو غياب العناوين للقيام بعملية التفتيش.
من جهتها، أكدت المفتشة الرئيسة لمصلحة قمع الغش بمديرية التجارة، على وضع برنامج خاص بالمراقبة التجارية ذات الصلة بالأغذية، بعد أن سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 23 حالة تسمم غذائي، مشيرة إلى أن المطاعم والمقاهي من أكثر الأماكن التي يتعرض فيها المواطن لهذه التسممات الغذائية، حيث تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش خلال خرجاتهم الميدانية، من تسجيل 1549 تدخلا على مستوى المطاعم، تم على إثرها تحرير 365 مخالفة و 364 محضر متابعة قضائية، تليها المقاهي بتسجيل 768 تدخلا و112 مخالفة، مما أسفر عن تحرير 112 محضر متابعة قضائية، مشيرة في هذا السياق إلى أن انعدام النظافة يأتي في مقدمة المخالفات التي قام بها أصحاب هذه المحال التجارية، وبسبب هذه المخالفات تم اقتراح إغلاق 3 بالمائة من هذه المحلات.
أما بخصوص المنتوجات الأخرى، فقد أوضحت المتدخلة أن الأعوان سجلوا 364 تدخلا فيما يخص الحليب ومشتقاته، مما أسفر عن تحرير 28 مخالفة ومحضر متابعة قضائية، لتليه مياه الشرب بتسجيل 100 تدخّل و11 مخالفة و9 محاضر متابعة، وهي التدخلات التي أسفرت عن حجز 26.507 طنا من المنتوجات، بقيمة مالية فاقت 12 مليون دج.
من جهته، أكد الأخصائي في حفظ الصحة العمومية بالمستشفى الجامعي ابن باديس، أن عدم احترام المواطنين المعايير المعمول بها في البناء، بات اليوم يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة المواطن أمام تفشي البناءات الفوضوية التي لا تحترم المعايير، خاصة فيما يتعلق بكيفية وضع قنوات الصرف الصحي وقنوات مياه الشرب.
كما أضاف أن عاصمة الشرق تمكنت من القضاء نهائيا على بؤر الأمراض الخطيرة التي انتشرت خلال السنوات الفارطة بالعديد من الأحياء الفوضوية والشعبية، مرجعا السبب إلى حملات التحسيس الواسعة. كما دعا المتحدث الجهات المعنية وعلى رأسها مصالح النظافة ولجان الأحياء والبلديات، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتنظيف قنوات الصرف الصحي؛ باعتبارها من أهم بؤر انتشار الأمراض الخطيرة.