أوضح وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب أول أمس، أن دفتر الشروط الخاص بنشاط استيراد السيارات الصادر مؤخرا، يُعد إجراء نهائيا لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع بعد الفوضى التي كان يعيشها.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول إلى قسنطينة، أن المشاكل التي ميزت نشاط استيراد السيارات، تَسبب فيها أصحاب المصالح، الذين رفضوا العمل في إطار منظم؛ الأمر الذي استدعى، حسبه، العمل بدفتر الشروط، وغربلة المهنة من الانتهازيين وممن وصفهم بـ "أصحاب البطون الكبيرة، الذين لا يهمهم المواطن العادي".
وبخصوص المفاوضات الجارية مع المصنع الفرنسي "بيجو"، أكد وزير الصناعة أن "الأمر لايزال في مرحلة النقاش، وعند الانتهاء من الدراسة سيكون الطرف الجزائري على دراية تامة بكل حيثيات الموضوع".
وردا على الاتهامات التي أطلقتها جمعية وكلاء السيارات بخصوص وضع إجراءات قانونية على مقاس المصانع الفرنسية، أكد الوزير أن الذين يطلقون هذه الاتهامات يغالطون الرأي العام. ودعا إلى قراءة القانون بتفاصيله، مشيرا إلى أن "هؤلاء يحبّذون العمل في الفوضى، والوزارة أغلقت الأبواب في وجههم؛ في خطوة لحماية مصالح المواطن".
أما بخصوص السيارات التي لاتزال محتجزة داخل الموانئ، فقال الوزير إنها تعطلت بسبب عدم خضوعها بعد للمراقبة التقنية وفق شروط المطابقة المطلوبة، مجددا تأكيده على أن الضرائب بشأن السيارات لن تُفرض على المركبات التي دخلت الجزائر قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بعكس السيارات التي دخلت بعد صدور القانون.