ستُدفع أجور عطل أكثر من 100.000 عامل ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والتابعين للمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية، قبل عيد الفطر، حسبما عُلم أمس من الصندوق.  وصرح المدير العام للصندوق السيد عبد المجيد شكاكري، بأن هذه الهيئة "كانت قد قرّبت تاريخ التصريح السنوي لأجور عمال قطاع البناء والأشغال العمومية والري، إلى 20 جوان 2015؛ مما سيمكّن من دفع أجور عطل 115.000 عامل قبل عيد الفطر".
وأوضح المسؤول أن تاريخ التصريحات السنوية لدى صندوق أجور عمال قطاع البناء والأشغال العمومية والري، محدد بتاريخ الفاتح جويلية من كل سنة، لكن تم تقريبه إلى 20 جوان؛ لتمكين استكمال دفع أجور عطل العمال "في أقرب الآجال". وأضاف أن عملية دفع أجور العطل لعمال هذا القطاع، أُطلقت خلال الأسبوع الماضي، وستتواصل إلى ما بعد عيد الفطر لدفع أجور عطل 900.000 عامل متبقّ.
وأوضح السيد شكاكري أن "الحق في العطلة يحدَّد وفق فترة العمل التي قضاها العامل بمؤسسة أو عدة مؤسسات تشتغل ضمن قطاع البناء والأشغال العمومية والري". وأشار إلى أن المهمة الرئيسة للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاع البناء والأشغال العمومية والري التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تكمن في ضمان خدمات العطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية، لفائدة العمال المصرح بهم في القطاع السابق ذكره.
 وتدفع المؤسسة الاشتراك على مدار السنة للصندوق عن العامل المصرح به، حيث يسمح مجموع هذه الاشتراكات لهذا العامل بالاستفادة من عطلة محتسبة على مدة العمل الذي يكون قد أداه. وأوضح السيد شكاكري أن الزيارات المفاجئة التي أجراها مراقبو الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية عبر عدة مؤسسات خلال السداسي الأول من 2015، أفضت إلى تحديد 24.999 عاملا غير مصرح بهم في قطاع البناء والأشغال العمومية والري من أصل 188.381 عامل خضعوا للمراقبة. وخصت عمليات المراقبة التي أجراها أعوان الصندوق بالتعاون مع مفتشية العمل خلال نفس الفترة، 11.856 مؤسسة عبر 6.566 ورشة.
وأوضح المسؤول أنه تم استرجاع هؤلاء العمال غير المصرح بهم لكي يستفيدوا من خدمات الصندوق التابع لنظام الضمان الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالعطل المدفوعة والتعويضات في إطار البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية. وأشار إلى أن عدد العمال المصرح بهم إلى نهاية جوان 2015، بلغ 1.018.000 أجير مصرح بهم من قبل 64.050 مستخدما منخرطا في الصندوق، موضحا أن 97% من مجمل  التصريحات تمت باستعمال نظام التصريح عن بعد الذي زاد من سرعة العملية. من جهة أخرى، أشار السيد شكاكري إلى أن 4.192 عاملا من قطاع البناء والأشغال العمومية والري، تقاضوا خلال السداسي الأول من 2015، أجرا أقل من الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
وأوضح أنه يتم تقديم ملفات عدم التصريح والتصريح غير المطابق للتشريع لمفتشية العمل، التي تُعد وحدها المؤهلة لتقديمها للعدالة، مضيفا أن "المؤسسات التي لا تحترم قانون العمل مجبورة على دفع اشتراكات كامل فترة عدم التصريح، فضلا عن غرامات؛ لأن القانون يعاقب عدم التصريح". وأبرز المسؤول إسهام الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية في مكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه الهيئة "تسهر على ضبط وضعية العمال غير المصرح بهم كما تسهر على تقديم ملفات المؤسسات المعنية لمفتشية العمل".