❊ تحويل تخصصات المجلس للمحاكم الإدارية للاستئناف

أدرج المشرّع تعديلات جديدة على عمل وتخصصات مجلس الدولة، بشكل أصبح من خلالها النظر في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، أمام المحاكم الاستئناف الإدارية التي أنشئت بموجب المادة 179 من الدستور الجديد.

كما سيكون لمجلس الدولة، مهمة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، من أجل تحسين أداء الإدارة من جهة وحماية المرفق العام من كل الاختلالات من جهة ثانية من خلال تكفل أفضل بالنزاعات القضائية، وفق مشروع القانون العضوي المعدل والمتتم رقم 98-01  لسنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

ويشكل مشروع القانون الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إضافة أخرى  لتحسين قطاع القضاء وعصرنته، بعد أن تم تكييفه وروح الدستور الجديد ورفعه للكثير من العراقيل التي تعترض المواطنين من خلال تكفل أحسن للإدارة بالقضايا المتنازع بشأنها. وستتولى محاكم الاستئناف الإدارية وفق التعديلات الجديدة، النظر في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، بدل إحالتها على مجلس الدولة للفصل فيها مثلما هو ما هو معمول به الأمر الآن.

ونصت المادة 10 على أن " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية "

وبذلك يصبح مجلس الدولة محكمة نقض يتدخل في "الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية النهائية، كما ينظر مجلس الدولة أيضا في بعض الطعون الخاصة بالاستئناف "غير العادية"، والتي تفرضها الضرورة والمنازعات القضائية التي تخرج عن اختصاص القضاء العادي. كما يمكن لمجلس الدولة التدخل في القضايا التي تخضع له بموجب نصوص خاصة.

وتنص المادة 9 على أنه "يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، وكذا الفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة".

وأعطى المشرّع في النص الجديد لمجلس الدولة صلاحية استشارية جديدة لدى رئيس الجمهورية، حيث أصبح أداة اقتراح لتحسين أداء الإدارة من جهة والمرفق العام من خلال التكفل الحسن بالنزاعات، حيث يقوم برفع تقرير سنوي الى السيد رئيس الجمهورية، يتضمن الإشكاليات المطروحة والحلول المقترحة لها بهدف "إعلام رئيس الجمهورية بالشكاوى المرفوعة ضد الإدارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها، وعن كيفية تتبعها للنزاعات الخاصة بها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي يتعرض لها المرفق العام من خلال الشكاوى المرفوعة ضدها وكيفية تنفيذها للأحكام القضائية الإدارية". ويقترح المجلس، أيضا حلولا لكل عائق يعترض سير المرافق العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية.

وحتى يضطلع المجلس بدروه الاستشاري على أحسن وجه من خلال تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية، يقوم بتعيين قضاة محلفين بديوان مجلس الدولة، حتى يقوموا بتحليل واقتراح أحسن الحلول لتسوية النزاعات الإدارية.

وبخصوص تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، فإن التعديل المقترح يتعلق بتشكيلة الغرف المجتمعة من خلال إزالة الإبهام المترتب عن النص بإشراك عمداء رؤساء الأقسام، في حين أنه لا يمكن وجود عدة عمداء في آن واحد في أي جهة قضائية وإنما عميدا واحدا" سواء من حيث السن أو الخبرة أو الأقدمية، كما تم تعزيز هذه التشكيلة بعضو أساسي تم إغفاله من قبل رغم دوره الحساس في المداولات.

ويتعلق الأمر بالمستشار المقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الإدارية لكونه أدرى بالإشكال المطروح.

كما نص المشروع أنه في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يواصل مجلس الدولة، القيام بدوره مثلما تنص عليه المادة 4" الى غاية 31 ديسمبر 2021، مختصا بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية .

كما تحال الاستئنافات والطعون المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمسجلة أو المعروضة على مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للاستئناف بمجرد تنصيبها باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها".

وعلى هذا لأساس، سيكون في متناول المتقاضين بداية من السنة القادمة اللجوء إلى محاكم إدارية للاستئناف للتقاضي في الملفات التي كانت تحول قبل ذلك لمجلس الدولة للنظر فيها.