تميزت الدورة البرلمانية التي تختتم اليوم، بعدة استثناءات أهمها التعاون بين الجهاز التنفيذي والتشريعي من خلال التنسيق بين النواب وأعضاء الحكومة، من أجل امتصاص أثار الأزمة الاقتصادية والصحية التي سببها وباء كورونا وتراجع سعر برميل النفط، حيث تجسد ذلك من خلال اقتطاع مساهمات مالية من النواب وأعضاء مجلس الأمة وصبها في حساب مخصص لدعم جهود الدولة في مكافحة هذا الوباء، فضلا عن قيام عدد معتبر من النواب بزيارات ميدانية على مستوى ولاياتهم لتتبع الوضع الصحي، فيما لم يخل العمل التشريعي للهيئة من المحطات الهامة التي شملت معالجة قوانين في غاية الأهمية مثل مشروع تجريم خطاب الكراهية، وقانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة وكذا قانون  المالية التكميلي لسنة 2020.

كان أبرز ما ميز انطلاق الدورة البرلمانية التي تختتم اليوم، تزامنها مع معالجة القضاء لملفات الفساد التي فتحها البرلمان على مستوى اللجان القانونية والإدارية بالغرفتين، تنفيذا للإحالات التي قدمتها وزارة العدل لمكتبي المجلسين، حيث تم في هذا الإطار دراسة ملفات العديد من النواب الذين كانوا من المقرّبين من دوائر السلطة في السابق، وتم الاستماع لهم في إطار تطبيق إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، التي سمحت بإحالة بعضهم على العدالة بسبب ضلوعهم في قضايا فساد. وصنفت هذه الحملة في اطار حملة مكافحة الفساد التي شارك فيها البرلمان تلبية لمطالب الحراك الشعبي.

كما جاءت الدورة مكرسة لتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون، والتي تجسدت في قانون المالية 2020، وكان أهمها إلغاء الضريبة على الدخل الذي يعادل أو يقل عن 30 ألف دينار ورفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. وساهم البرلمان في جهود التصدي لجائحة كورونا من خلال تقديم النواب لإسهامات مالية في إطار التضامن الوطني، فيما نزل بعضهم إلى الميدان  لتقديم الدعم بالمستشفيات والتكفل بالمرضى بحكم تكوينهم الطبي

وتميزت الدورة البرلمانية أيضا بسرعة تفاعل الحكومة في ردودها على انشغالات النواب الخاصة بقطاع التربية الوطنية والصحة، حيث تلقفت الانشغالات في أوانها. كما تم تمرير جميع الأسئلة الشفهية التي كانت مبرمجة ونظمت جلسات استماع باللجان في ملفات تهم المواطن، منها تلك المتعلقة بقطاع السكن وبرامجه المتعطلة وكذا جلسات استماع مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، الذي قدم جميع التوضيحات الخاصة بإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بعواصم العالم بسبب جائحة كورونا، وتأمين تغطية تنقلات أفراد الجالية بعد تحقيقات أمنية مستفيضة.

كما نزل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هو الأخر إلى البرلمان للرد على كل الاستفسارات والانشغالات التي رفعها النواب وأعضاء مجلس الأمة، المتصلة بخصوصية فيروس كورونا واستراتيجية الحكومة في مكافحته والتكفل بالمرضى.

وعلى العموم فقد طبع العمل البرلماني خلال الدورة التي تختتم اليوم، تعاونا كبيرا بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي سواء على المستوى الوطني من خلال جلسات الاستماع بين النواب والوزراء، أو بين النواب وولاة الجمهورية  في مختلف ربوع الوطن لاحتواء ولو جزء معين المشاكل التي رافقت الجائحة وأضرت كثيرا بالمواطن، فكان التنسيق والتعاون هو السمة الغالبة بين الطرفين لترتيب الخروج الآمن من هذه الأزمة الصحية.