أشرف وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين بوطالب، أمس، على تفقد مكاتب صرف منحة السفر على مستوى مطار وهران الدولي محمد بوضياف والمحطة البحرية للمسافرين بمينائي وهران ومستغانم. 

وقف وزير المالية، على عدد من مكاتب صرف منحة السفر بالعملة الصعبة ضمن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، بخصوص رفع منحة السفر المقدرة بـ750 أورو، وتعزيز الخدمات المالية وتسهيل عمليات الصرف للمسافرين، كما شملت الزيارة تفقد مكاتب التصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات القيمة التابعة للجمارك، إلى جانب الإطلاع على الخدمات الرقمية التسهيلية التي يوفرها النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالمسافرين الذي يهدف إلى تحسين الأداء وتسهيل متابعة المعاملات المالية وفق أحدث المعايير التكنولوجية.

وبالمناسبة أكد الوزير، بأن الزيارة تأتي للاطلاع على كل المكاتب البنكية الموضوعة في أماكن العبور بهدف تطبيق منحة السياحة والسفر حتى تكون كل الظروف مهيأة لإنجاح العملية -يضيف الوزير- الذي أشار إلى أنه عاين الإجراءات المتخذة لاستقبال الجالية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف.

وخلال الزيارة تم الوقوف على النظام المعلوماتي "أل ساس" للتصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات قيمة الذي دخل حيّز الخدمة مطلع 2025، حيث بلغ عدد التصريحات بمطار وهران الدولي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 4259 تصريح بقيمة مالية إجمالية قاربت 15 مليون أورو، كما وقف الوزير، بالبنك المركزي على دخول تجهيزات جديدة حيز العمل و الخاصة بألة عد النقود والكشف عن الأوراق المزوّرة وتلقى الوزير، والوفد المرافق له شروحات حول العملية.

بالمقابل عاين وزير المالية، والوفد المرافق له بولاية مستغانم، عدة هياكل خدماتية تابعة للميناء، كما وقف عند المكتب الجديد للصرف التابع لبنك الجزائر والمتواجد بالمحطة البحرية لنقل المسافرين لميناء مستغانم، الذي أسندت إليه مهمة صرف منحة السفر التي أقر رئيس الجمهورية، رفعها الى 750 يورو.

وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة قال وزير المالية، إن "الهدف من المعاينة هو التأكد عن قرب من جاهزية الإجراءات والهياكل المتعلقة بالتصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات القيمة، بالموازاة مع تفقد التدابير المتخذة بمنافذ العبور لاستقبال الجالية في أحسن الظروف". كما عاين الوزير، منطقة البضائع بالميناء وتابع عمليات فحص الحاويات من قبل أعوان الجمارك حماية للاقتصاد الوطني.