أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، بنيامي، أن دول الساحل تعتبر التنسيق والتشاور مع الجزائر مسألة "أساسية" لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أنه لمس ذلك خلال لقاءاته مع رؤساء دول موريتانيا ومالي والنيجر.

وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قادته إلى النيجر في إطار جولته إلى دول الميدان، أنه سلم لهؤلاء الرؤساء رسائل شفوية من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ورحبوا كثيرا بالمبادرة، شاكرين له هذه الالتفاتة من حيث المبدأ والمغزى والتوقيت، معتبرين "أن التنسيق والتشاور مع الجزائر مسألة أساسية باعتبارها دولة لها تصور مشترك لأمن واستقرار وتنمية المنطقة ورفاهية شعوبها".

وأضاف أن هؤلاء الرؤساء اعتبروا أن مبادرة الرئيس بوتفليقة "ترمي إلى جعل المنطقة تتحمل مسؤولياتها بنفسها وتحدد ما يمكن القيام به من طرف شركائها الأجانب وتقلل من حدة التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة" مما يضفي -كما قال- على العمل المشترك لهذه البلدان "القيمة والنجاعة والمصداقية اللازمة".

كما أوضح السيد لعمامرة أن رؤساء هذه الدول الثلاث أكدوا أن التطورات التي تشهدها المنطقة "تستدعي ضرورة التشاور المستمر وتبادل المعلومات والتحاليل للوقوف على الإجراءات اللازمة لتنسيق العمل المشترك".

ومن هذا المنطلق -يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية- فإن رؤساء دول موريتانيا ومالي والنيجر "قد تجاوبوا كثيرا مع مبادرة الرئيس بوتفليقة الداعية إلى ضرورة التشاور والتنسيق حول مسائل الأمن والتنمية في منطقة الساحل"، مشيرا إلى أن الأفكار والرؤى التي طرحوها "تنسجم تماما مع توجهات الجزائر ومع تحركاتنا المشتركة كأفارقة وكدول فاعلة في المنطقة".

وأشار السيد لعمامرة إلى أن هذا التفاعل والانسجام من شأنه فتح المجال أمام "إسهامات نوعية تعود بالفائدة على كل دول المنطقة وشعوبها"، من خلال إقامة شراكة بين بلدان المنطقة ومع الشركاء الأجانب من خارج المنطقة في إطار الإستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة حول أمن واستقرار وتنمية منطقة الساحل، مؤكدا في هذا الصدد أن الزيارة المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة ستكون فرصة للشروع في تطبيق هذه الاستراتيجية.