سجل مؤشر صندوق النقد العربي الخاص، ارتفاعا في مؤشر بورصة الجزائر على أساس سنوي بنسبة 10,81% في نهاية 2023، مع ارتفاع في نشاط التداول وعدد الأسهم المتداولة.

أوضحت النشرية الفصلية لأداء الأسواق المالية العربية الخاصة بالربع الأخير من سنة 2023، أن نشاط التداول في بورصة الجزائر شهد ارتفاعا خلال الفترة المذكورة، حيث زادت قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ نحو 2,89 مليون دولار مقابل 0,22 مليون دولار في الربع الثالث من نفس السنة. كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة الى نحو 847,5 ألف سهم مقابل 19,7 ألف سهم فقط في الربع السابق.

بالمقابل، سجلت النشرية تراجعا في المؤشر الرئيس للبورصة بنسبة 5,23% مقارنة بمستوياته المسجلة في الربع الثالث من نفس السنة، كما سجلت القيمة السوقية لبورصة الجزائر تراجعا بنسبة 17,27 مليون دولار، لتصل الى نحو 535 مليون دولار في نهاية 2023.

وتراهن السلطات العمومية على تنشيط سوق البورصة، الذي عرف ديناميكية مميزة مع بداية السنة الجارية، من خلال إدراج أول بنك ببورصة الجزائر من جهة، وإصدار النظام الجديد لهذه الهيئة المالية من جهة أخرى، حيث صدر الخميس الفارط في الجريدة الرسمية النظام العام الجديد لبورصة القيم المنقولة، الذي يهدف الى تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ويتضمن اعتماد تنظيم جديد للتسعيرة الرسمية على مستوى بورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق وهي: سوق سندات رأس المال، سوق سندات الدين، سوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي وسوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي وكذا سوق سندات الخزينة.

كما يشمل النص تبسيط إجراءات الإدراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها، خاصة من خلال إلغاء شرط نسبة 20% للرأسمال المفتوح وتعويضه بقيمة  مليار دج على الأقل.

ويعد النظام الجديد بتحسين شفافية وكفاءة سوق القيم المنقولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وجاذبيته للشركات الراغبة في الحصول على تمويلات بديلة وتنويع مصادر تمويلها، في إطار السعي الى تحقيق الشمول المالي واستقطاب أكبر قدر من الاموال المتداولة في السوق الموازية والتي يقدرها البعض بـ90 مليار دولار.وتم الثلاثاء الماضي اطلاق عملية بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري في إطار فتح رأسمال البنك وإدراجه في البورصة.

وهي العملية الأولى من نوعها لبنك جزائري، ستسمح بإحداث ديناميكة في هذه السوق بضخ 35 مليار دينار في البورصة، وهي تعكس رغبة حقيقية في إجراء إصلاحات عميقة في القطاع المصرفي وتنشيط السوق المالية. وينتظر أن يلتحق بنك التنمية المحلية بهذا المسار مستقبلا ضمن عملية ثانية لفتح رأسمال بنك عمومي، ضمن برنامج لإدراج شركات كبرى في بورصة الجزائر تنشط في قطاعات مختلفة، كان مطروحا منذ سنوات، لكن تجسيده لم يتم بالرغم من المزايا الكثيرة التي يمنحها القانون للراغبين في الانضمام للبورصة خاصة الجبائية منها.

ويطمح المسؤولون في القطاع المالي إلى توسيع دائرة المنضمين إلى السوق المالية الثانوية، لتشمل المؤسسات المصغرة وكذا المؤسسات الناشئة، من خلال التدابير التحفيزية والمغرية التي تم اتخاذها مؤخرا.