أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن الحكومة قررت مسح ديون كل مؤسسات الصحة العمومية عبر التراب الوطني لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات، ومعهد باستور والمقدرة بـ25 مليار دينار من أجل إعطاء نفس جديد وديناميكية عصرية للقطاع، داعيا في هذا السياق، مديري المستشفيات إلى الاستعداد الجيد للانطلاق في تجسيد السياسة الصحية الجديدة للدولة، الرامية إلى تحسين التكفل بالمريض ومحاربة السمعة السيئة للقطاع، كما أعلن بوضياف، من جهة أخرى أن الوزير الأول عبد المالك سلال، منح رخصة استثنائية ستسمح لكل مستخدمي القطاع بالاستفادة من الترقية والتدرج في الرتب العليا.
وأفاد الوزير، أثناء زيارته أمس، لمستشفى القليعة في إطار زيارة عمل قام بها إلى ولاية تيبازة، بوجود ما يزيد عن 622 مؤسسة مختلفة المستويات عبر التراب الوطني معنية بمسح الديون، مبرزا أنه سيتم لأول مرة إرسال الميزانية السنوية لمؤسسات الصحة العمومية خلال الأسبوع الأول من السنة القادمة، خلافا للسنوات الماضية، حيث كانت هذه العملية تسجل بعض التأخر.
وبعد أن جدد التأكيد على أن كل المطالب المتعلقة بالإطار المهني الملائم والنقائص في التجهيزات الطبية، وتوفر الدواء قد تم التكفل بها بشكل نهائي، دعا المسؤول الأول عن قطاع الصحة، المسيرين إلى تحمّل مسؤولياتهم، مشيرا إلى أن المفتشية العامة للوزارة، تقوم حاليا بمهمة عبر الوطن لتقييم أداء مختلف المؤسسات على كل المستويات.
وبخصوص نقص الدواء، أكد الوزير أن مصالحه لم تسجل نقصا في تزويد المؤسسات الصحية بالدواء، مشيرا إلى أن المشكل يتعلق بسوء تسيير مخزون الدواء على مستوى المستشفيات، أو عدم إرسال الطلبات والاحتياجات في الوقت المحدد، معلنا من جهة أخرى أن مصالحه عرضت يوم الأحد الماضي، مسودة مشروع القانون الجديد للصحة العمومية، على الأمانة العامة للحكومة قبل طرحه على مجلس الوزراء، من أجل المصادقة ثم عرضه على البرلمان.
وأبدى بوضياف، بالمناسبة ارتياحه بخصوص القانون الجديد الذي تم إعداده بمساهمة الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أنه (القانون الجديد) سيوفر الإطار الملائم للنهوض بقطاع الصحة في الجزائر.
وعن مكافحة أمراض السرطان، أعلن بوضياف، عن قرب دخول مركز عنابة للعلاج بالأشعة حيز الخدمة على أن يتم استلام ثلاثة مراكز أخرى في غضون السداسي الأول من السنة القادمة، في كل من تلمسان وسيدي بلعباس والأغواط، مشيرا إلى استفادة مراكز الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة والبليدة من برنامج إعادة التأهيل.
وحسب الوزير فإن البرنامج يندرج في إطار مشروع يقضي بإنجاز 19 مركزا عبر التراب الوطني قبل سنة 2019، مشيرا إلى أن مشاريع مدينة سطيف وباتنة وورڤلة تعرف مراحل جد متقدمة للأشغال.
ولدى زيارته للمصلحة الاستشفائية الجامعية لمعالجة داء السرطان بمستشفى سيدي غيلاس، عبّر  بوضياف عن ارتياحه، مشيرا إلى أن مشكل العلاج بالأشعة الكيميائية قد تم القضاء عليه نهائيا من خلال دخول زهاء 92 مصلحة لعالج السرطان عبر الوطن حيز الخدمة مخففة بذلك الضغط على عديد المراكز.
كما أعلن وزير الصحة، من جهة أخرى، أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، قد منح رخصة استثنائية سيتم بموجبها السماح لكافة مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة من الترقية والتدرج في الرتب العليا، موضحا في ختام لقاء جمعه بمديري المؤسسات الاستشفائية في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية تيبازة، أن هذا القرار الذي صدر شهر ديسمبر الجاري، يخص جميع مستخدمي القطاع بدون استثناء من الطاقم الطبي والشبه الطبي والتقني من إداريين وفنيين.
 وأضاف أن الوزارة ستشرع بدءا من سنة 2015، في تنظيم امتحانات مهنية داخلية للمستخدمين الذين تتوفر فيهم الشروط أهمها أقدمية سنوات العمل المقدرة بين 5 و7 سنوات ـ حسب الأسلاك التي ينتمون إليها ـ علما أن عدد مستخدمي قطاع الصحة عبر التراب الوطني إلى غاية شهر سبتمبر الماضي يقدر بـ289.000 مستخدم.
كما أعلن بوضياف، أيضا عن إعادة فتح دورات التكوين المتواصل المتخصص لفائدة جميع الأسلاك من أطباء وصيادلة وجراحي أسنان وشبه طبيين بدءا من السنة المقبلة وذلك بداخل وخارج الوطن، مشيرا في نفس السياق إلى أنه سيعاد فتح التكوين لفائدة الأطباء العامين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة، على أن تكون في مرحلة أولى في تخصصات الاستعجالات وطب النساء والسكري والسرطان قبل أن تعمّم على باقي التخصصات.