جدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، التأكيد على أن الاختيار الديمقراطي هو مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه على قواعد واضحة، تشمل الحرص على احترام الأحكام الدستورية والقانونية، مستدلا بالتزامه الشخصي باحترام الـمواعيد الانتخابية وإجرائها في مواقيتها المحددة.

ففي رسالة له، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وحملت رسائل سياسية واجتماعية تتساوى والرهانات التي تعيشها البلاد، قال رئيس الجمهورية إن احترام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في آجالها المحددة، ينبع من قناعته بأهمية الالتزام بالمحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة ومواصلة التطور والتنمية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتطرق خلالها الرئيس بوتفليقة وفي ظرف أقل من أسبوع إلى الرهانات السياسية المقبلة للبلاد، على ضوء الحركية التي تشهدها الساحة الوطنية مع قرب الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، حيث كان رئيس الجمهورية قد خاطب في رسالته بمناسبة إحياء عيد النصر الطبقة السياسية قائلا: "يحق للساحة السياسية الوطنية أن تعرف صراعا في البرامج وسعي الجميع للوصول إلى الحكم، غير أنه من واجب الجميع المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية مع جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع".

القاضي الأول في البلاد الذي شجع الجميع على المشاركة السياسية في إطار النهج الديمقراطي الذي اختارته البلاد، حرص على أن لا تكون هذه السيرورة على حساب ترقية ثقافة الحقوق والحريات والمصالح الجماعية والعليا للمجتمع. وغير بعيد عن الاستقرار المؤسساتي، اغتنم رئيس الدولة المناسبة للدعوة إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وإلى التقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة "التي قد تضر بالتوافق المجتمعي".

وتضمّنت رسالة رئيس الجمهورية في هذا الصدد تحذيرات من الاضطرابات التي تعيشها بعض دول الجوار، قائلا "يجب ألاّ يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا، تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم".

ويرى رئيس الدولة في هذا الصدد أن هذه الحقائق تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية، مع ضرورة أن "تظل الروح الإيجابية التي تقدر المصلحة العليا للوطن وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، هي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد".

كما اغتنم الرئيس بوتفليقة المناسبة للرد على محاولي المساس بمكونات الهوية الوطنية، وذلك بالتذكير بما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت لهذه المكونات المتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية، مضيفا أنها مرتبطة "بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم"، وأنها عوامل تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام والأمن والازدهار.

كما ذكر القاضي الأول في البلاد بالمآسي التي عاشها الشعب الجزائري من باب استلهام العبر، مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت أن تتغلب على "الإفرازات السلبية لسنوات المحنة" وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب "بإمكانياتها الذاتية" في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان.

وأوضح في هذا السياق أن البلاد التي تمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية و«تحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيات إلى طاقة مفيدة للأمن والاستقرار"، تمكنت من "إرساء قواعد انطلاق  جديدة لاستئناف مسار التنمية والتقدم على أقوم وأهدى سبيل"، مشددا على أنه "ينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية  "وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها".

الرئيس بوتفليقة يشدد على التصدي للجرائم الإلكترونية ويؤكد:

إصلاح العدالة قطع أشواطا معتبرة

أوضح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن قيام الحكومة حاليا بإعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي للجرائم الالكترونية، يندرج في سياق التدابير التأمينية المطلوبة للتصدي للأخطار الماثلة والدائمة التي تشكلها هذه الآفة، مؤكدا بالمناسبة بأن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة، مكنت من استقلالية  القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري.

وحذّر الرئيس بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي، قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، من خطورة الجرائم الإلكترونية "التي أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة، لاسيما فيما يتعلق بالإضرار بالأشخاص والمؤسسات والدول".

وإذ أبرز الأهمية التي تمثلها هذه الابتكارات حاثا على الاستفادة منها في مجال البحث والتطوير والإبداع، شدد رئيس الدولة على ضرورة توخي الحيطة  للتصدي للسلبيات، مع الدعوة إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون  الإقليمي والدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها.

كما شدد السيد بوتفليقة على ضرورة التصدي بحزم لكل التصرفات السلبية في المجتمع والاستمرار في محاربة الجرائم والآفات المختلفة الضارة بأمنه وصحته واستقراره، داعيا في هذا الصدد إلى لأخذ في الحسبان ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك والتعاضد والامتداد وما ينجم عنها من خطر وضرر.

وذكر الرئيس بوتفليقة بالمناسبة بإنجازات التي تحققت لقطاع العدالة في السنوات الأخيرة، خاصا بالذكر إنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني  وتجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية وتدارك النقص في الموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل.

وفي حين أكد أن هدف إصلاح القطاع يتركز بالخصوص على تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء، أبرز رئيس الجمهورية أهمية ما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته، مشيرا إلى أن القطاع أحرز تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع.

كما ذكر في هذا الصدد بما تم  القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع المقتضيات الدستورية الجديدة  كالقوانين المنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدة وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان. وأشار في سياق متصل إلى أن  اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة  الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والموارد  البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة، مؤكدا أنه "على مدى كل المراحل، كانت الهيئة (هيئة الدفاع) موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع  وتقديم الاقتراحات، فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين. ويرى الرئيس بوتفليقة، أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013" جاء في سياق المسار المتكامل لإصلاح العدالة واستجابة في نفس الوقت لرغبة  كانت ملحة من طرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشروعه وتدارك النقائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة"، لافتا إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطاع العدالة أصبحوا على "درجة متقدمة" من التأهيل والاحترافية، "مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة."

في نفس الإطار أكد القاضي الأول في البلاد أن السلطة القضائية "ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد، ضمن القناعة الراسخة  بترقية وتطوير الحقوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام". 

ولدى تطرقه إلى الجانب الإقتصادي والتنموي، أبرز رئيس الجمهورية أن الاستمرار في التطور والحرص على تنويع  مصادره لن يفلح إلا بالاعتماد على الموارد والإمكانيات الموجودة والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لخلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا المسعى "يتطلب تحفيز القطاعات الأكثر امتصاصا لليد العاملة والأكثر بعدا عن التقلبات الاقتصادية العالمية".

كما لفت في هذا السياق إلى أن "قطاع الصناعات التحويلية وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في الطاقات المتجددة بإقحامها في بعض القطاعات المنتجة تظل من البدائل الممكنة، مثلها مثل السياحة الذي يجب تحسين مستوى كفاءتها وتنوعها".

ضرورة التصدي للسطو على  الأراضي الفلاحية الخصبة

وذكر رئيس الجمهورية، في رسالته بأن التوسع في المجال الفلاحي يظل يشكل مبدأ  استراتيجيا يتعين تطويره باستمرار والاستفادة من مختلف الكفاءات والمعطيات العلمية والتكنولوجية لمضاعفة إنتاجيته، مشددا في المقابل على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة وتطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية  والصرامة اللازمة.

للإشارة فقد انتظمت مراسم إحياء اليوم الوطني للمحامي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، حيث تميزت هذه الاحتفالية التي حضرها ممثلون عن اتحاد محامين العرب، بتكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكدا تكريم بعض المحامين المجاهدين لنضالهم خلال الثورة التحريرية  المجيدة.

ويتزامن اليوم الوطني للمحامين مع ذكرى اغتيال المحامي الفقيد علي بومنجل (1919/1957) من طرف فرقة المظليين للجيش الفرنسي بعد احتجازه 43 يوما من طرف المخابرات الفرنسية.

❊ مليكة. خ

عرفانا بجهوده في ترقية المهنة

رئيس الجمهورية يكرم من قبل اتحاد منظمات المحامين

كرم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نظير المجهودات التي ما انفك يبذلها من أجل ترقية هذه المهنة، لاسيما ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة، فيما أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أن الضمانات المتعددة التي منحها رئيس الجمهورية لفئة المحامين، كفيلة بتمكينهم من ممارسة مهمتهم على أحسن وجه.

وتسلم وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح هدية التكريم نيابة عن الرئيس بوتفليقة في احتفالية حضرها أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلون عن مختلف منظمات هيئة الدفاع عبر كافة أنحاء الوطن.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، النقيب أحمد ساعي أن الضمانات المتعددة التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفئة المحامين، من إقرار الحماية القانونية لهم من كل أشكال التدخل وترقية مهنتهم، كفيلة بتمكينهم من ممارسة مهمتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وصون حقوق المواطنين وحماية الحريات العامة والفردية".

واستعرض السيد ساعي التاريخ النضالي للمحامين الجزائريين إبان الثورة التحريرية، حيث كان أغلبهم مناضلون في صفوف جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى تعرض هؤلاء لمختلف المضايقات والملاحقات من قبل قوات الاحتلال، حيث سجن بعضهم واغتيل بعضهم الآخر..

وأشار السيد ساعي إلى أن "التهديد الذي كان يشكله هؤلاء على الحكومة الفرنسية دفع بها إلى إطلاق وصف "الفرقة العسكرية" عليهم.

وفي ذات المنحى، تحدث نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني عن التاريخ النضالي الطويل للمحامين الجزائريين، عبر كافة المراحل التي مرت بها الثورة التحريرية وحتى قبلها، حيث أشار إلى أن هذه المناسبة تأتي تخليدا لتضحياتهم، وكذا الأجانب الذين تولوا الدفاع عن حقوق المناضلين الجزائريين، حيث "دفعوا ثمنا كبيرا نظير مواقفهم الجريئة".

وتابع السيد سيليني مذكرا بأن المحامين الجزائريين كانوا دوما إلى جانب الحركة الوطنية قبل وبعد اندلاع الثورة التحريرية، فبالرغم من قلة عددهم الذي لم يتجاوز الـ12 من مجموع هيئة الدفاع التي كانت تحصي آنذاك 300 محاميا فرنسيا، اضطلع هؤلاء بدور أساسي في الذود عن حقوق الجزائريين عموما والمناضلين منهم بوجه خاص"، لا سيما في إطار الهيئة التي عرفت باسم "تجمع محاميي جبهة التحرير الوطني"، الذين تم الزج بأغلبية أعضائه في السجن.

وخلص النقيب سيليني إلى الإشارة إلى مواصلة هذه الفئة لنضالها عقب الاستقلال، وذلك في سبيل تكريس دولة الحق والقانون التي أضحت ترقية هيئات الدفاع معيارا لها.

من جهته، توقف رئيس اتحاد المحامين العرب عند الدور "المحوري" لهذه المهنة في تكريس مفهوم العدالة والمحافظة على المكتسبات القانونية والدستورية، ليدعو إلى إقرار يوم موحد للمحامين العرب.

للإشارة، فقد حظي عدد من المحامين المجاهدين أيضا بالتكريم بالمناسبة، وذلك نظير نضالهم خلال الثورة التحريرية، ومساهمتهم عقب الاستقلال في تكريس دولة الحق والقانون. ق.و