أجرى رئيس الجمهورية، السيّد عبد العزيز بوتفليقة، حركة في سلك رؤساء الدوائر، مديري التنظيم والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات، شملت تحويل 177 رئيس دائرة و9 مديرين للتنظيم والشؤون العامة وترقية 100 إطار بصفة رئيس دائرة، و8 إطارات بصفة مدير التنظيم والشؤون العامة، وذلك تكريسا لمبدأ إشراك الإطارات الشابة وترقية المرأة في تقلّد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية.

التغييرات مست:   177 رئيس دائرة منهم 100 إطارات شابة وتحويلات وترقيات وإنهاء مهام  9 مديرين للشؤون العامة  8 مديري تنظيم 20 مديرا محليا ـ 7 مفتشين عامين

وجاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية وشملت مديري التنظيم والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات «وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور»، تضمنت تحويل الإطارات التي تحوز على أكثر من 5 سنوات أقدمية في نفس المنصب وترقية إطارات في المناصب الشاغرة، مشيرا إلى أن الترقيات الواردة في هذه الحركة تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وترقية المرأة في تقلّد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية.

وبخصوص رؤساء الدوائر الذين مستهم الحركة، أوضح المصدر أن العملية شملت تحويل 177 رئيس دائرة وترقية 100 إطار إلى رتبة رئيس دائرة، أما فيما يتعلق بمديري التنظيم والشؤون العامة، فقد تم بموجب هذه الحركة تحويل 9 مديرين للتنظيم والشؤون العامة وترقية 8 إطارات بصفة مدير التنظيم والشؤون العامة.

وبشأن مديري الإدارة المحلية، فقد تقرر تحويل 11 مديرا للإدارة المحلية وترقية 9 إطارات بصفة مدير الإدارة المحلية، فيما تقرر ضمن نفس الحركة تحويل 3 مفتشين عامين بالولايات وترقية 4 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية. ولفت بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن هذه الحركة تأتي تكملة لتلك التي أجريت في سلك الأمناء العامين للولايات والتي خصت تحويل 6 أمناء عامين للولايات إلى جانب ترقية 7 إطارات بصفة أمين عام للولاية.

كما تأتي هذه الحركة كتكملة للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، في سلك الولاة والولاة المنتدبين في الرابع أكتوبر المنصرم، ومسّت 18 واليا و7 ولاة منتدبين.