أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال زيارته أمس، لعدد من الهياكل الصحية بالجزائر العاصمة عن عدة قرارات لفائدة ممارسي الصحة منها إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين، وكذا تحفيزات لممارسة المهنة بولايات الجنوب واحتساب سنة تقاعد لكل الممارسين الذي واجهوا وباء كورونا مدة شهرين.

وخلال اجتماعه بأعضاء لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا بوزارة الصحة، أعلن الرئيس تبون عن إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين واستبدال هذا النظام بإجراءات أخرى لتحفيز هؤلاء على العمل بولايات جنوب البلاد.

من بين هذه التحفيزات، ذكر رئيس الجمهورية تقديم تسهيلات للحاصل على شهادة البكالوريا بالجنوب لولوج كلية الطب بمعدل 14، على أن يتعهد بممارسة المهنة لمدة 5 سنوات في ولايته قبل أن يتنقل إلى منطقة أخرى، إذا رغب في ذلك. وفي حال الإخلال بهذا التعهد يمنع من ممارسة المهنة في مكان آخر وتلغى شهادته. كما تقرر في نفس الاطار تقديم تحفيزات مالية، منها مضاعفة أجور الراغبين في التنقل إلى ولايات الجنوب لممارسة مهنة الطب.

من جانب آخر، أعلن رئيس الجمهورية أيضا أن كل "مدة شهرين قضاها كل طبيب أو ممرض في مواجهة كورونا تعادل عام عمل عند احتساب سنوات التقاعد" وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا استعداده للذهاب إلى "أبعد حد في التكفل بانشغالات السلك الطبي وشبه الطبي بما تسمح به الإمكانيات المالية وقوانين البلاد".

ومن ضمن القرارات المعلن عنها كذلك إطلاق "في أقرب وقت"، وكالة وطنية للأمن الصحي يقع على عاتقها الخروج بتنظيم صحي جديد، يأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي للتأقلم مع الواقع ومع متطلبات المواطن الصحية.

وأوضح الرئيس تبون أن هذه الهيئة ستكون العقل المقرر والمستشرف و«ما على الإدارة والحكومة إلا تطبيق قراراتها". وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإطارات السلك الطبي بالبلاد، سيتم إشراك الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج. مؤكدا بأن الهدف من إنشاء الوكالة هو "إعادة هيكلة شاملة" لقطاع الصحة، حتى يرتقي إلى متطلبات القرن الـ21.

إعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل جذري وكامل

وأعلن رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري وكامل للتكفل بالحاجيات الصحية للمواطنين، بما يمثل، حسبه، "ثورة صحية"، ملتزما في هذا الاطار بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لممارسي الصحة.

وخلال تفقده لعدد من المؤسسات الصحية بالعاصمة، كشف الرئيس تبون على جملة من القرارات الهامة بغية إعادة النظر بشكل جذري وكامل في المنظومة الصحية الوطنية التي لم تعد تتماشى مع المعطيات ومتطلبات المواطنين وهي المهمة التي ستوكل "للوكالة الوطنية للأمن الصحي التي سيتم إطلاقها قريبا.

واعتبر تجربة تسيير أزمة كورونا في البلاد بينت أنه "فيه إرادة قوية" لرجال القطاع غير أن "التنظيم الحالي لا يلبي متطلبات المرحلة" وأنه على الجزائر، التي بدأت في صناعة الأدوية أن تسترجع مكانتها كمنارة إفريقيا.

وشدد الرئيس تبون على أهمية إضفاء الشفافية في تقديم الإحصائيات، بخصوص كل ما يتعلق بالأزمة لطمأنة المواطن الجزائري، مثمنا جهود اللجنة العلمية التي تسهر على المهمة بأنظمة عصرية يجب تعميمها على كافة القطاعات لإنهاء عهد الضبابية في التسيير.

وتطرق الرئيس تبون إلى مسألة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المستقبل في هذا الإجراء لتخفيف وطأته على المواطن.

كما نوه بمبادرات الشباب في انتاج مستلزمات الوقاية من وباء كورونا، حيث شدد على ضرورة تنظيم هذه الهبة التضامنية واستغلالها مستقبلا من أجل الاستثمار في هذا المجال مؤكدا في نفس السياق أن كل من له استعداد للاستثمار الخاص في مجال الطب سيستفيد من كل التسهيلات.