وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، على قانون المالية 2019، بحضور كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة، ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019، على سعر بترول 50 دولارا للبرميل ومعدل نمو قدره 2,6 بالمائة ومعدل تضخم بـ4,5 بالمائة، في حين يرتقب على الصعيد الميزانياتي إيرادات قدرها 6508 مليار دينار منها 2714 مليار دينار جباية بترولية، مع ضبط نفقات الميزانية في حدود 8557 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة بـ2018، بينما تقدر ميزانية التسيير بـ4954 مليار دينار.

قانون المالية 2019 الذي يراعي السياسة الاجتماعية للدولة، تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية به أكثر من 445 مليار دينار موجهة لدعم العائلات و290 مليار دينار للمتقاعدين و500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد، و336 مليار دينار  للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دينار  للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دينار تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني  للاستثمار. 

أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3602 مليار دينار من أرصدة الدفع، و2600 مليار دينار من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.

وحسب معدي القانون فإن الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار، ولكنه يرجع لانخفاض بـ300 مليار دينار في الميزانية المخصصة السنة الماضية، لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.   وتكرس ميزانية التجهيز لـ2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دينار  لدعم التنمية البشرية وقرابة 1000 مليار دينار للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دينار للمساهمة في التنمية المحلية، ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دينار.      وفي جانبه التشريعي يقترح قانون المالية لـ2019 إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي.

وفي إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات أدرج القانون جهاز ضد الإفراط من شأنه أن يحد من خصم بعض الأعباء (مالية أو غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.

ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية، وكذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة، ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في النص نجد تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني.

ويراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتوج النهائي (المولد الكهروضوئي).

وفيما يخص التنمية المحلية، يقرر القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية، وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة.

وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها، بمنح إعانات لفائدة الجماعات  المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة يقترح القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها توجه إلى المديريات الولائية المكلّفة بالصناعة.