دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية، البنوك العمومية والخاصة إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية. ولدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الإسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017، على هامش معرض الإنتاج الجزائري شدد على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفّز لتجسيد هذه الأهداف.

وقال إنه وفقا لطلب الزبائن يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الإدخار بأقصى قدر ممكن، مشيرا إلى أنه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الادخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي.

وسيشهد عام 2018 ـ حسب الوزير ـ مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبّقة لحد الآن في بنكين خاصين منذ عدة سنوات، مؤكدا أن التشريع الساري يسمح للبنوك بتسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر. وقال «غير أنه إذا اقتضى الأمر تحسين الأمور فسنكون حاضرين».

واعترف وزير المالية بأن تسويق المنتجات التساهمية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية ليس بـ»الأمر السهل» بالنسبة للبنوك، معتبرا بأن ذلك «يحتاج إلى تنظيم ملائم داخل البنوك، حيث يمكن لها تسيير القروض البنكية التقليدية بشكل مستقل عن «المنتجات التساهمية». لذا أكد على أهمية وضع هيئات مراقبة لمطابقة المنتجات المالية التساهمية لقواعد الشريعة الإسلامية داخل البنوك.

وتعتزم الجزائر الاستفادة من خبرة البنوك الرائدة في هذا المجال على غرار البنك الإسلامي للتنمية وسيتي بنك بلندن.

وعن إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي «حلال»، رد الوزير بأن هذا النظام أو أي خيار آخر يشكل دوما إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو.

وحول احتياطي الصرف ذكر السيد راوية، بأن دائرته الوزارية تتوقع تراجعا إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019، لكن أعرب عن أمله في أن تستعيد الاحتياطيات توازنها من خلال التنويع الاقتصادي والنمو المنتظر لصادرات المحروقات مع تقليص الواردات.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار، بأن عدد البنوك التي تحصلت على رخص للتعامل بهذه المنتجات حاليا هو ثلاثة أو أربعة. وأضاف بأن ترخيص بنك الجزائر هو شرط مسبق لإطلاق هذا النوع من المنتجات الجديدة، حيث يتم التأكد من مطابقتها للقانون لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الأمنية لكن ذلك لا يطرح أي إشكال فيما يخص تسويق هذه المنتجات الاسلامية. لكنه أشار إلى أن كل البنوك الناشطة في الجزائر ستشرع العام المقبل في تسويقها.

وأوضح السيد جبار، بأن كل المنتجات البنكية التقليدية سيكون لها في المستقبل مكافئا لها من المنتجات التساهمية، حيث ذكر الايجارة بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء مسكن، المرابحة على الأمد القصير بالنسبة للقروض الاستهلاكية، المرابحة على الأمد الطويل بالنسبة لقروض الاستثمار وكذا الايجار المالي «الليزينغ» بالنسبة لاقتناء تجهيزات.

❊ق/و