دعا الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، إلى التطبيق اللين للدستور وليس التقيد التام بنصه من أجل الخروج من الأزمة التي تجتاح البلاد، ومنها تطبيق المادتين 7 و8، منتقدا من يريدون تأطير الحراك، تقديرا منه أن ذلك يطيل في عمر الأزمة ويؤدي إلى التفاف البعض على الحراك الشعبي.

وتأسف عضو منتدى  فعاليات قوى التغيير الذي يجمع شخصيات وأحزاب سياسية فاعلة في الجزائر، أن الجزائر الآن رهينة الدستور العاجز عن إيجاد، مخرج للأزمة التي تعرفها الجزائر مما يحتم، حسبه، «الاجتهاد في قراءته لأن الدستور في الأخير هو قانون وضعي».

وحمّل رحابي، في حوار مطول لوكالة الأنباء الجزائرية، الانسداد السياسي، إلى التطبيق المنفرد للمادة 102، دون إرفاقها بمبادرة سياسية، إلى جانب تجاهل تطبيق المادتين 7 و8 منه، لتحريك الإرادة الشعبية بسبب وجود عزوف عن المشاركة في الانتخابات، دعيا إلى ضرورة الذهاب نحو دستور جديد يحقق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وبخصوص مطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، حمّل رحابي المجلس الدستوري مسؤولية إقرار استحالة تنظيم هذه الاستحقاقات و هي المسألة التي أكد أنها تقع في صلب الصلاحيات المخولة له، معترفا «بتقزيم دور المجلس الدستوري بالجزائر عبر السنين» وأنه «يضطلع اليوم قانونيا بدور محوري للخروج من الأزمة الحالية بإصدار فتوى دستورية في هذا الاتجاه».

وحول تمسك المؤسسة العسكرية بإجرائها ودعوتها إلى التسريع بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، أشار رحابي إلى أن موقفها هذا يقع «ضمن دورها الدستوري»، معللا ذلك بكون المؤسسة العسكرية توجد اليوم في صلب السياسية بحكم الأزمة، غير أنه وبالمقابل، يستحيل ميدانيا تنظيم «هذه الانتخابات لغياب الظروف الملائمة».

وأرجع رحابي رفض المعارضة للمشاورات التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إلى محدودية صلاحيات هذا الأخير، فضلا عن  انحصارها في نقطة واحدة تتمثل في آليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات، في الوقت الذي تدعو فيه المعارضة إلى إنشاء هيئة مستقلة عن الإدارة.  ولفت في هذا الإطار إلى وجود «مقاومة كبيرة ضد التغيير في الجزائر»، داخل  الدولة أساسا وكذا القوى السياسية وبعض النخب التي ليس من مصلحتها التوجه نحو تكريس الانتقال الديمقراطي».

وثمّن رحابي متابعة المتورطين في قضايا الفساد، شريطة أن لا تكون هذه العملية «انتقائية أو مرحلية»، كما أقر بصعوبة تأطير الحراك الشعبي، لأن عدد المحتجين بالملايين، فضلا عن كون بعض من يبحث عن ذلك هدفه إطالة عمر الأزمة أو الالتفاف على الحراك .