❊ وزير السكن: تسوية وضعية الاستثمارات التي تم تجسيدها لتدخل حيز الخدمة

❊ وزير الفلاحة: رفع التحفظات على مشاريع أقيمت على أراض فلاحية

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أول أمس، أنه تقرّر، في إطار تسوية المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل المرتبطة بها، تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع الاستثمارية التي تم إنجازها ولم تدخل قيد الاستغلال. جاء تصريح السيد زغدار بمناسبة ترؤسه لاجتماع مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، بحضور كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، حيث يهدف اللقاء، الذي يندرج في إطار مواصلة تسوية المشاريع الاستثمارية المنجزة والتي لم تدخل قيد الاستغلال، إلى الوقوف على النتائج المحققة خلال الشهرين الماضيين ووضع برنامج مكثف للفترة المقبلة من أجل رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة المتبقية قبل نهاية السنة الحالية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويتعلق الأمر أساسا، بتكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بقواعد التعمير وبشروط إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية التي أنجزت عليها مشاريع استثمارية. في هذا الخصوص، أكد السيد زغدار، على "الشروع في تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع التي تم إنجازها، من خلال دراستها حالة بحالة من طرف لجان محلية ولائية تضم مختلف القطاعات المعنية". كما أعلن عن "تشكيل فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية لدى المستثمرين المعنيين بهذه العراقيل من أجل التأكد من رفع كل العراقيل ومرافقتهم في وضع مشاريعهم حيز الاستغلال". في ذات السياق، كشف الوزير عن حصيلة عمل هذه اللجنة، المكوّنة من الأمناء العامين لعدة قطاعات (الصناعة، الداخلية، المالية، السكن، الفلاحة، الطاقة، البيئة، الموارد المائية، السياحة، بعد شهرين من تنصيبها، لرفع العراقيل عن 402 مشروع استثماري تم استكمال أشغال إنجازه ولا يزال عالقا.

وحسب الأرقام المقدمة، فقد تم إلى غاية الآن رفع العراقيل عن 83 مشروعا استثماريا، بالإضافة إلى 95 مشروعا آخر يتم حاليا رفع العراقيل عنها. أما عدد المشاريع التي يستدعي حل العراقيل المرتبطة بها تدابير استثنائية خاصة، فقد بلغ 235 مشروع استثماري، منها 76 حالة تتعلق بشهادات المطابقة ورخص البناء (وزارة السكن والعمران والمدينة)و75 حالة تتعلق بتجسيد استثمارات على أراض فلاحية (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية)، تليها قطاعات أخرى. في هذا الإطار، شدّد السيد زغدار على "ضرورة اقتراح الحلول الكفيلة لرفع أسباب تعطل هذه المشاريع عن الدخول في الاستغلال بغية عرضها على  الوزير الأول ومباشرة اتخاذ التدابير اللازمة لتجسيد هذه الحلول، قبل نهاية السنة، من خلال منح رخص استثنائية، في إطار عمل وزاري مشترك وبالتنسيق بين اللجنة الوطنية، اللجان المحلية ووسيط الجمهورية".

من جهته، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مرسوم تنفيذي سيسمح "بتسوية وضعية الاستثمارات التي تم تجسيدها لتدخل حيز الخدمة، مع منحها وقتا للتمكن من مطابقة المشاريع مع التنظيم المعمول به فيما يتعلق برخص وشهادات البناء". كما أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من جانبه، على "مبدأ حماية الأراضي الفلاحية بشكل عام مع مراعاة الضرورة القصوى في بعض الخيارات الاقتصادية"، ملتزما بعمل قطاعه على رفع التحفظات على بعض المشاريع التي أقيمت على أراضي فلاحية، لاسيما ذات العلاقة بالصناعات التحويلية والغذائية.