❊ برمجة كل المشاريع التي تجاوزت 60% من الإنجاز للتوزيع

❊ إعادة بعـث المشاريع المتوقفة قبل نهاية ماي وإعداد تقارير مفصلة حولها

❊ متابعة إنجاز البرامج غير المنطلقة قبل 30 جوان وفق رزنامة تضبط شهريا

❊ تنويه بالدعم الكبير للدولة لقطاع السكـن والعمران والمدينة

❊ 365 ألف وحدة في 2023، منها 200 ألف إعانة للريفي و100 ألف للتجزئات

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، اجتماعا مع إطارات القطاع، لتقييم سير المشاريع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتحديد رزنامة التوزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة بـ5 جويلية المقبل، حيث تشمل الرزنامة 7 ولايات هي،  سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة والبليدة.

خلال الاجتماع الذي تم بقاعة المحاضرات للبنك الوطني للاسكان، تم النظر عن كثب، في البرنامج المسطر للولايات التي تتضمنها رزنامة التوزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة بالخامس جويلية المقبل، حيث استفادت ولاية سكيكدة من برنامج قوامه 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24 بالمائة منها غير منطلقة الاشغال بها، وقسنطينة بـ43783 وحدة سكنية ، 8,43 بالمائة منها غير منطلقة، وتيبازة بـ82188 وحدة سكنية  5,58 بالمائة منها غبر منطلقة، والبليدة بقوام 99530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها  8 بالمائة غير منطلقة، وتبسة بـ25563 وحدة سكنية ، منها 28,92 بالمائة غير منطلقة، وبجاية بقوام 63961 وحدة سكنية، منها 14 بالمائة غير منطلقة، وقالمة بـ23655 وحدة سكنية، منها 24 بالمائة غير منطلقة.

وأسدى بلعريبي، تعليمات لإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع، محددا  الآفاق الواجب بلوغها في هذا الإطار، حيث أمر بضرورة الإنتهاء كليا من البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 بالمائة، وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل، وإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، مع إعداد تقارير مفصلة حول المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن. كما وجه الوزير، بمتابعة إنجاز البرامج غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا، والتحكم في آجال الدراسات، وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال.

وأمر الوزير، أيضا، بالعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان، وسحب كل الإعانات المبلغة، والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى، التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن، مشددا على ضرورة العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين، وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها، مع وجوب احترام آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن”.

وذكر بلعريبي في هذا الصدد، بجهود السنة الماضية، والتي أفضت الى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية (سنة 2022). ونوه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2024.

كما استمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض مفصل عن البرنامج الاجمالي للسكنات عبر التراب الوطني الى غاية 31 ديسمبر 2022،  البالغ قوامه 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، قدمه المدير العام للسكن بالوزارة. وحسب الأرقام التي جاءت في البيان، فقد تم تسجيل 365 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2023 من ضمنها 200 ألف إعانة موجهة للسكن الريفي و 100 ألف للتجزئات الاجتماعية.