دعا وزير التجارة، كمال رزيق، أمس بالجزائر العاصمة، التجار والحرفيين إلى الخروج بـ "قوة” يوم الفاتح نوفمبر للتصويت بـ "نعم” على مشروع تعديل الدستور الذي سيضمن لهم ”المساواة وحرية التنافس”.

وفي كلمة له خلال لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور تحت عنوان ”مكتسبات القطاع التجاري والمجتمع المدني والنقابات المعنية في دستور الجزائر الجديدة”، نظم من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، شدّد السيد رزيق على ضرورة التصويت بـ"نعم” على مشروع الدستور الذي سيضمن ”العمل في شفافية وفي مناخ لا يوجد فيه الفساد. مناخ تميزه المساواة والعدل وحرية التنافس والاستثمار”.

وقال إن التصويت لصالح الدستور الجديد سيؤدي حتما إلى فتح ورشات من أجل تغيير القوانين ولبناء منظومة تجارية قائمة على مبدأ المساواة، حيث سيتم ”محاربة الفساد بكل أشكاله واحترام الحريات في إطار قوانين الجمهورية ومبادئ الأمة وضمان النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وحماية الاقتصاد الوطني وأخلقة العمل السياسي والتوزيع العادل لخيرات البلاد على جميع مناطق الوطن”.

وقال الوزير إن ”دستور 2016 وغيره من الدساتير السابقة، خلقت بارونات وعصابات اختلسوا أموال الشعب، في حين أن دستور 2020 سيخلق جوا لا توجد فيه امتيازات والكل سواسية أمام القانون، وسيتم خلق منظومة تجارية واقتصادية تسودها الرقابة وتكون الإدارة في خدمة الجميع”.