أودعت الجزائر شكوى أمام القضاء بباريس ضد النائب الأوروبية سارة نافو من حزب "روكونكات" لنشرها أخبار كاذبة، حيث تعد نافو رفيقة المدان عدة مرات بتهم الكراهية العنصرية اريك زمور المعروف بمواقفه المعادية للهجرة  وللجزائر على وجه الخصوص.

نشرت سارة نافو، التي نجحت في الانتخابات الأوروبية عن حزب اليمين المتطرّف تغريدة على منصة "إكس"، تحمل جملة من المغالطات والافتراءات ضد الجزائر، مفادها أن فرنسا تمنح الجزائر 800 مليون أورو سنويا كمساعدات تنموية، مضيفة أنها تحصل على الأموال ومع ذلك ترفض استعادة المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا، واصفة إياهم  بأنهم "قنابل تمشي".
في هذا السياق أقرت القناة الفرنسية "تي في 1  أنفو" بأن الرقم الذي نشرته نافو استعمل بشكل مضلل، مستندة إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية الذي يشير إلى منح باريس خلال الفترة الممتدة بين 2017 إلى 2022 مبلغ 842 مليون أورو من المساعدات الإنمائية الرسمية، بمعنى أنه مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدّم سنويا كما ادعت النائب الفرنسية.
ووفق تقرير المنظمة لعام 2024، فقد استثمرت فرنسا 15,34 مليار دولار في المساعدة الإنمائية الرسمية في جميع البلدان، في حين استفادت الجزائر من 129,6 مليون أورو من هذا المبلغ، أي أقل بكثير من 800 مليون التي ذكرتها نافو.

بدورها نفت وزارة الاقتصاد الفرنسية الافتراءات والأكاذيب التي اختلقتها "نافو"، مؤكدة أن المبلغ الذي ذكرته رفيقة إريك زمور مبالغ فيه، مشيرة إلى أن تمويل فرنسا للجزائر بلغ 112 مليون أورو في عام 2021 و132 مليون أورو في عام 2022، في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية، في حين أوضحت أن الأرقام العامة متاحة على بوابة فرنسا للمساعدة الإنمائية الرسمية.
وقد تسبّبت تصريحات نافو في ردود فعل واسعة، حيث انتقد عديد السياسيين والمحللين ادعاءاتها  ووصفوها بالمبالغة وتهدف إلى إثارة الجدل والتوتر بين فرنسا والجزائر، في حين قال آخرون إن استخدام أرقام غير دقيقة يضر بالعلاقات الثنائية ويشوّه الصورة الحقيقية للمساعدات والتعاون التنموي بين البلدين.

للإشارة، تندرج المساعدات التنموية الفرنسية للجزائر في إطار التعاون الدولي والإقليمي، حيث تشمل برامج مختلفة تتعلق بالتعليم والصحة والبنية التحتية، وليست بحجم 800 مليون أورو الذي ذكرته نافو، حيث يتم تحديد هذه المساعدات من خلال اتفاقيات مشتركة وبرامج تنموية محدّدة، ويتم مراقبتها من قبل الهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة الذي أثارته نافو في تغريدتها، فإن البلدين أكدا في عديد المرات  التزامهما بمواجهة التحديات المشتركة من خلال الحوار والتعاون، وذلك بالاستعانة بمعلومات دقيقة وتفاهمات متبادلة، بعيدا عن الإثارة السياسية التي قد تؤدي إلى تعكير صفو العلاقات، حيث تركّز الجزائر في هذا الصدد على ضرورة دراسة القضية وفق رؤية شاملة .
وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها "نافو" التي تنتمي لحزب يميني متطرّف، لتتعارض مع خطوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سارع لتهنئة الرئيس تبون إثر فوزه بعهدة ثانية رغم أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة حرجة بسبب تغير موقف باريس إزاء قضية الصحراء الغربية.

وظهرت برقية الرئيس الفرنسي كمحاولة لتدارك الوضع الذي أوقعت فيه باريس نفسها، مؤكدة على علاقة استثنائية تربطها بالجزائر في كافة المجالات .
وكثيرا ما أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن انزعاجه من العراقيل التي تسبّبها لوبيات فرنسية تسيطر على دوائر القرار بالإليزيه، مما يحول دون إحداث أي تقارب بين الجزائر وباريس، مستغلة في هذا الصدد قضية الذاكرة  لسد الطريق أمام علاقات طبيعية حقيقية بين البلدين.
ويشترط الرئيس تبون أي عودة طبيعية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا على أساس "الند للند"، مشيرا في أحد تصريحاته الصحفية إلى أنه لا يجب على الطرف الآخر (فرنسا) أن يفهم ذلك بأنه استفزاز له، بل صيانة سيادة وطن، مضيفا أن “الأمور لن تأتي بالساهل وأنا لا أحتاجك"، في إشارة إلى أن الجزائر لا تحتاج فرنسا، كون الجزائر "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" المستعمر السابق، مبديا في الوقت ذاته استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.

وغالبا ما يطغى على العلاقات الثنائية مشاحنات لدرجة أن الرئيس الفرنسي أقر في أحد تصريحاته عدم قدرته على مواجهة اللوبيات التي تعرقل جهوده، كونها مازالت متعلقة بالماضي الاستعماري، وهو ما تجلّى في الحملات الإعلامية التي تشنّها من أجل تشويه صورة الجزائر سواء عبر البلاطوهات الإعلامية التي تنفث سمومها على الجزائر، أو حتى في بعض المجّلات على غرار مجلة “جون افريك” التي تهجّمت مؤخرا على الجزائر بمقال مضلل بالتواطؤ مع المخزن يتضمن التشكيك في مواقفها تجاه القضايا العادلة وأبرزها القضية الفلسطينية.