❊ عقد الدورة الأولى لمجلس التعاون المشترك رفيع المستوى العام المقبل

❊ التوقيع على محضر الاجتماع واتفاقية في مجال الصحة البيطرية

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فتيح دونميز أن بلاده تسعى إلى ترقية العلاقات مع الجزائر إلى "أعلى مستوى" واستغلال "التاريخ المشترك" لبناء "مستقبل مشترك" يقوم على الشراكة المربحة للطرفين في كافة القطاعات. وعبر عن سعي تركيا لتجديد عقود استيراد الغاز التي تنتهي مدتها قريبا، مع الحرص على الزيادة في الكميات المستوردة. 

وأجمعت الجزائر وتركيا، أمس، على "النتائج المثمرة والجيدة" التي خرجت بها أشغال اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها 11، التي اختتمت، أمس، في الجزائر العاصمة، بالتوقيع على محضر الاجتماع واتفاقية في مجال الصحة البيطرية. ويتوقع أن تطرح باقي الاتفاقيات التي تمت مناقشتها على مستوى اللجنة، في الدورة الأولى لمجلس التعاون الرفيع المستوى الذي سيعقد العام المقبل بقيادة رئيسي البلدين. وترأس أشغال اللجنة المشتركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن الجانب الجزائري ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فتيح دونميز، اللذين أكدا على العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين، وعلى ضرورة تنويعها في المجال الاقتصادي لتشمل كل القطاعات. في هذا الصدد، قال عرقاب إنه من الضروري "ابتكار آليات تعاون جديدة تتماشى والطموح المشترك، للدفع قدما بالشراكة الثنائية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين"، ويسمح بإقامة "شراكة حقيقية ومتنوعة"، مشيدا في الوقت ذاته بجودة العلاقات الثنائية التي تجمع حاليا الجزائر بتركيا، والتي تجلت مؤخرا على المستوى السياسي، في "التوقيع على البيان المشترك المتعلق بإنشاء مجلس التعاون الرفيع المستوى".

وتتجلى نوعية العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري، حسب الوزير، في "التموقع الهادف للاستثمارات التركية في الجزائر والاستثمارات الجزائرية في تركيا، والتي نطمح لتوسيع مجالها لتشمل أبعادا اقتصادية حيوية واعدة وكفيلة بإعطاء دفع جديد لعجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين". ويعد مجال الطاقة والمناجم من هذه المجالات الواعدة، إذ تعد تركيا أول مستورد للغاز الطبيعي المسال ورابع مستورد لغاز البترول المسال من الجزائر. لكن فرص أخرى كبيرة يمكنها أن تشكل مجالا للتعاون بين الجزائر وتركيا، ليس فقط في المحروقات، وإنما كذلك في الصناعة البيتروكيماوية، والطاقات المتجددة والكهرباء، دون إغفال تطوير النشاط المنجمي. قطاعات أخرى تنتظر استغلال الفرص بها، مثل الفلاحة والري والمؤسسات الناشئة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات التحويلية، مثلما قال عرقاب، الذي شدّد في هذا الخصوص على حرص الحكومة لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بـ"إصلاح مناخ الاستثمارات وعصرنة الإدارة للتجاوب مع متطلبات المستثمر الأجنبي".

بدوره أشاد الوزير التركي بجودة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتا إلى وجود إمكانيات هائلة لترقية التعاون إلى مستويات أرقى، تحتاج من السياسيين رفع العراقيل التي تحول دون استغلالها من طرف رجال الأعمال. وذكر بأن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر بلغ 5 ملايير دولار، و"هي أكبر استثمارات لتركيا في إفريقيا، والتي تسعى ليس فقط لتلبية احتياجات السوق الجزائرية وإنما احتياجات كل المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات توظف 30 ألف عامل. وأكد الوزير التركي الاهتمام الكبير للمتعاملين الأتراك بالاستثمار في بلادنا، سواء ضمن مؤسسات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن الجزائر "بوابة" لتركيا في إفريقيا، حيث ترغب الشركات التركية في زيادة استثماراتها بالجزائر وتحقيق استثمارات مشتركة في بلدان أخرى. لكنه شدّد بالمقابل، على ضرورة تحديث اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة في أقرب وقت، إضافة إلى إنشاء شباك واحد على مستوى الجمارك.

وعلى المستوى التجاري، أشار الوزير التركي إلى أن المبادلات التجارية التي كانت تقدر بـ5 ملايير دولار في 2014، انخفضت في السنوات الثلاث الأخيرة، داعيا إلى إعادة رفعها إلى هذا المستوى، ثم العمل على زيادة حجمها. في هذا الصدد، تطمح تركيا إلى تجديد عقود الغاز الطبيعي المسال وكذا غاز البترول المميع التي تنتهي مدتها قريبا، حيث تحدث فتيح دونميز عن الرغبة في زيادة الكميات المستوردة من الجزائر مستقبلا. كما تحدث عن إمكانيات هائلة للتعاون في مجال الطاقة والمناجم، متوقعا أن يقطف البلدان ثمار أشغال هذه اللجنة خلال "فترة قصيرة". للإشارة، تم خلال هذه الدورة للجنة المشتركة، بحث عديد فرص التعاون في مجالات عديدة منها الطاقة والمناجم، الفلاحة، الصناعة، المالية، كما تم تقييم عديد مشاريع الاتفاقيات التي يتم استكمالها، حتى تعرض على الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى تحت رئاسة رئيسي البلدين، والتي ينظر إليها – كما قال عرقاب – كـ"فاتحة لعهد جديد للتعاون والشراكة الثنائية".

وفي حصيلة مشاورات الخبراء التي عرضها وزير الطاقة والمناجم، في اختتام الأشغال، تمت دراسة اتفاقيتين حول "حماية المستهلك وتفتيش السوق ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات" و"العمل، الشغل والضمان الاجتماعي"، إضافة إلى 3 مذكرات تفاهم لـ"إنشاء غرفة جزائرية – تركية للتجارة والصناعة"، وإقامة "توأمة بين المدرسة العليا للقضاء وأكاديمية العدل التركية" وكذا "التعاون في مجال البيئة". كما تم اقتراح التوقيع على مذكرة تفاهم في "الأشغال العمومية" تسمح بتحفيز الاستثمارات التركية في هذا المجال. وتناول الخبراء بالدراسة كذلك، اتفاقيات ثنائية في مجالات الذاكرة المشتركة والتعاون الثقافي، إضافة إلى تجديد بروتوكول التعاون في مجال الأرشيف. وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عن اهتمام بلده الكبير بتجديد اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، للسماح بتكثيف الشراكة المربحة للطرفين، فضلا عن تجديد الإطار القانوني للتعاون في مجال المقاولات والبناء، مذكرا في تصريح صحفي عقب انتهاء الأشغال، بأن شركات بلده أنجزت 55 مشروعا في البناء بقيمة 5 ملايير دولار. ووعد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بدوره في تصريح صحفي، بتسهيل كل العمليات لإنجاح الشراكات مع تركيا، لاسيما من خلال قانون المحروقات الجديد وقانوني الاستثمار والمناجم اللذين سيصدران قريبا.