صدر في الجريدة الرسمية رقم 6 مرسوم تنفيذي جديد يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية الموجهة لتمويل تسيير المطارات وكذا كيفيات توزيعها. ويعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في ماي 2001 المتضمن الأتاوى المتعلقة باستعمال المنشآت المهيأة لإستقبال المسافرين وأتاوى هبوط الطائرات وركنها وكذا تحليق الطائرات في المجال الجوي. 

وبالتالي فقد رفع المرسوم الجديد الأتاوى المتعلقة بإستعمال المنشآت المهيأة لإستقبال المسافرين إلى 500 دج مقابل 172دج في السابق بالنسبة للمسافرين المتوجهين إلى مطار جزائري انطلاقا من مطارات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران و حاسي مسعود وعين أمناس وتمنراست وجانت وتلمسان وعنابة. أما بخصوص الإنطلاق من باقي المطارات فقد حدد النص قيمة الأتاوة بـ400 دج مقابل 172 دج في السابق. 

وبخصوص المسافرين المتوجهين نحو مطار أجنبي فقد رفعت قيمة الإتاوة التي كانت موحدة بمبلغ 345 دج إنطلاقا من كل المطارات إلى 1.300 دج إنطلاقا من مطار الجزائر و1.200دج إنطلاقا من مطارات قسنطينة ووهران وحاسي مسعود وبجاية وغرداية وتمنراست وجانت وتلمسان وعنابة والشلف وسطيف في حين تم تحديد سعرها بـ900 دج من باقي المطارات.

ويتم تحصيل الأتاوى المتعلقة باستعمال المنشآت المهيأة لإستقبال المسافرين والتي تدفعها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية وكذا شركات الطيران الأجنبية من طرف مؤسسات تسيير المطارات. أما فيما يخص أسعار هبوط الطائرات وركنها وتحليقها للمجال الجوي فتبقى دون تغيير فيما عدل ذات المرسوم كذلك كيفيات توزيع أتاوات التحليق لتصبح 82 بالمائة من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (مقابل 88 بالمائة في السابق) و18 بالمائة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية (مقابل 12 بالمائة).