• إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج الفاتح جوان القادم

• إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة

• رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%

• الشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية  خلال الأسابيع القادمة

أقر اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 5 إجراءات هامة تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أبرزها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار مع إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم، كما شملت الإجراءات رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة وإلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة، فيما قرر المجلس إرجاء القصل في مصير السنة الدراسية إلى الأسبوع القادم.

وجاء في بيان الاجتماع، أن مجلس الوزراء استهل أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل مناقشته عرضا قدمه وزير المالية، يتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية.

وعلى ضوء هذه المناقشة، أقر مجلس الوزراء، حسب نفس المصدر، 5 إجراءات أساسية تتمثل في:

رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، ويشمل هذا التخفيض، نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها.

- إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار ابتداء من الفاتح جوان القادم.

- رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي (2000) دينار ليصبح 20 ألف دينار، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم.

- إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة.

- اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.

وقد طلب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استكمال النقاش حول قانون المالية التكميلي في الأسبوع القادم، حتى يتسنى إثراء وتعديل المشروع التمهيدي بشكل أفضل.

بعدها، درس مجلس الوزراء مراسيم رئاسية قصد التصديق عليها، والخاصة باتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر مع كل من جمهورية كوبا في قطاع الصحة (30 جانفي 2018)، وجمهورية الهند في مجال العلوم والتكنولوجيا (19 سبتمبر 2018)، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الفلاحة مع كل من جمهورية تركيا، مبرمة بتاريخ 26 فيفري 2018، وجمهورية إستونيا تم التوقيع عليها في 23 جوان 2019، بالإضافة إلى وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (06 أكتوبر 2016).

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة 210) بولاية إليزي، المبرم في 09 مارس 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة "إيكينور ألجيري ب. ف".

وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية حول وضعية القطاع الذي تأثر سيره بجائحة كورونا، ونتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإنهاء السنة الدراسية.

الإعلان عن القرار النهائي حول السنة الدراسية الأحد القادم

في هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق، تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية، بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء.

استحداث منظومة رقمية لمتابعة تموين السوق

ثم قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بالمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف هذه المنظومة إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين إنتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

وفي تدخله، أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، وحث على الحرص على تحيينها حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، ودعا إلى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني.

في نفس السياق، شدد السيد الرئيس على أن الرقمنة والاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الاقتصادية، بل إنها تشكل عرقلة حقيقية في وجه التطور الاقتصادي وهدرا للجهد والموارد، وألح على أن العصرنة حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا.

استعراض برنامج إعادة بعث أونساج

وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء، برنامج إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج "RESTART ALGERIA" الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والذي يعد بمثابة خطة وطنية تنموية تكون محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دينار.

لدى تدخله، ذكر السيد الرئيس بدور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة، وقال بأن الوقت لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج، وهنا ألح على التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات، حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة.

كما دعا الرئيس إلى المزيد من التنسيق بين الدوائر الوزارية المعنية بملفات الرقمنة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمؤسسات الناشئة.

تشكيل ديوان الفلاحة الصحراوية والتحضير للثلاثية

وفي نهاية الاجتماع، أثار السيد رئيس الجمهورية مسألة الفلاحة، ملحا بصفة خاصة على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية. كما طلب من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

كما وجه الوزير الأول بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة.

وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية.