كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان أمس، أن الجزائر جاءت في الترتيب الـ26 إفريقيا من أصل 54 دولة في مجال السلامة والأمن في مجال الطيران، بنسبة 58,23 بالمائة، وهو مؤشر ”دون المتوسط”، مقارنة بالمعدل الدولي العالمي 64,79 بالمائة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن الحاجة إلى تحسين هذه الوضعية دفعت إلى وضع قواعد جديدة لعصرنة قطاع الطيران المدني بالجزائر، ومنها الرفع من نسبة الأتاوات على جميع عمليات الطيران الأجنبية، قصد تمويل الوكالة الوطنية للطيران المدني، التي ستستحدث بموجب المشروع الجديد.

وشرح الوزير، أمام أعضاء لجنة النقل والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، الوضع العام لقطاع الطيران، الذي أكد بأنه لايزال متأخرا مقارنة بما تعرفه الملاحة الجوية الدولية، بما فيها البلدان المجاورة، مستعرضا أهم الأسباب التي دعت لوضع هذا المشروع، ومنها تكييف الوضع مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر مع المنظمة الدولية المكلفة بالطيران المدني، خاصة معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المعدلة عدة مرات، والتي انضمت إليها الجزائر سنة 1963.

نسبة النمو سنوية بـ7 بالمائة

وأشار السيد زعلان إلى أن التعديلات الأربعة التي مست القانون المحدد للطيران المدني والتي كان آخرها في سنة 2015، لم تستجب للمتطلبات الحالية لهذا النشاط، ما استلزم ـ حسبه ـ وضع تشريع جديد، يحقق النتائج المسطرة ويلبي الاحتياجات المستقبلية، مؤكدا في سياق متصل بأن المنشآت القاعدية الخاصة بمجال الطيران المدني والمتمثلة أساسا في 36 مطارا على المستوى الوطني لم تواكبها التشريعات. كما كشف في سياق متصل بأن نسبة النمو في مجال الطيران تقدر سنويا بـ7 بالمائة.

وأضاف المتحدث أنه في مجال تحسين المنشآت القاعدية الجديدة، هناك أبراج مراقبة وكذا المحطة الجوية لمطار الجزائر الدولي، سيتم استلامها قريبا بالتزامن مع استكمال عمليات توسعة بعض المنشآت على غرار مطار وهران.

ولدى تطرقه لمجال السلامة والأمن في مجال الطيران، قال الوزير إن المؤشر المعلن عنه من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني، يرتب الجزائر في المرتبة 26 إفريقيا من ضمن 54 دولة، مع تحديد نسبة تنفيذ الجزائر لمعايير السلامة والأمن المحددة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية بـ58,23 بالمائة، وهو مؤشر ”دون المتوسط” ـ حسبه ـ مقارنة بالمعدل الدولي العالمي المقدر بـ64,79 بالمائة، مع العلم أن المعدل الافريقي هو 50,18 بالمائة.

توقع 23 مليون مسافر في آفاق 2025

وخلال استعراضه للخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد المحدد لقواعد الطيران المدني، توقع الوزير أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبر المطارات الجزائرية إلى 23 مليون مسافر في آفاق 2025، وهذا بعد أن قفز في الأربع سنوات الأخيرة من 10 ملايين إلى 16 مليون مسافر سنويا، ما يستدعي ـ حسبه ـ تأطيرا وتنظيما أحسن وعدم البقاء في النمط القديم، حيث أشار في هذا الخصوص إلى أن مديرية الطيران المدني بالوزارة، والتي يشرف عليها 6 إطارات ”لم تعد تلبي الاحتياجات المتسارعة المعبر عنها في الميدان”.

وأشار ممثل الحكومة، إلى أن التدقيقات التي خضعت لها الجزائر من قبل منظمة الطيران المدني الدولي سنة 2011، كشفت عن وجود نقائص وعدم توازن بين حجم المهام الموكلة لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية وبين الموارد البشرية والوسائل المادية التي تتوفر عليها، ما تسبب ـ حسبه ـ في صعوبات حالت دون الإشراف الأمثل على نشاطات الطيران المدني ومراقبتها. وأضاف الوزير أن الجزائر حصلت في ميدان التشريع على نسبة 47,62 بالمائة، مقارنة بالمعدل الدولي الذي يقدر بـ72,43 بالمائة، فيما حصلت في مجال التنظيم الهيكلي على نسبة 44,44 بالمائة مقابل 69,32 بالمائة، وبلغ مؤشرها في مجال الإجازات 62,5 بالمائة مقابل 73,1 بالمائة، في حين تحصلت في مجال تقييم العمليات الجوية على نسبة 65,5 بالمائة مقابل 68.81 بالمائة. أما في مجال تقييم الصلاحيات الخاصة بالملاحة، فقد بلغ المؤشر 67,83 بالمائة، مقابل معدل دولي قدره 78.27 بالمائة، في حين لم تتعد نسبة ترتيبها في مجال التحقيقات حول عوارض وحوادث الطيران 35,48 بالمائة مقابل 55.78 بالمائة كمعيار دولي.

في هذا الصدد، أوضح الوزير بأن مشروع القانون الجديد، سيجنب الجزائر الكثير من الملاحظات السلبية التي قدمتها المنظمة الدولية للطيران المدني وكذا بعض الدول المتقدمة، بخصوص حالة الطائرات الجزائرية، لافتا إلى أن تلك الملاحظات تقابلها غرامات مالية تدفعها وزارة النقل، كون البلدان تتحجج بأن بعض الطائرات تشكل خطرا على سكانها سواء من حيث الضجيج أو السلامة والأمن بصفة عامة.

تمويل الوكالة الوطنية للطيران المدني من الأتاوات

وكشف السيد زعلان بأن الوكالة الوطنية للطيران المدني، التي ينص النص الجديد على استحداثها لن تعتمد في تمويلها على الخزينة العمومية، حيث قال بأن هذه الوكالة التي تعتبر شركة خاصة، ليست تابعة لقطاع الوظيف العمومي، وبالتالي سيكون مصدر تمويلها الأتاوات التي ستفرض على العديد من المعاملات المتصلة بالملاحة الجوية كالتحليق، الركن، الإضاءة، النزول على الأرضيات وغيرها من العمليات الأخرى، معلنا بالمناسبة بأن نسبة هذه الأتاوات ستخضع للزيادة، ”كونها تبقى متدنية جدا، مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول وفي مقدمتها دول الجوار كالمغرب مثلا”.

كما تعنى الوكالة أيضا بتكوين الإطارات والعمل بعامل التحفيز وقاعدة المحاسبة التجارية، مع الإشراف على مختلف المحاور المتصلة بمجال الطيران وفي مقدمتها السهر على سلامة وأمن الطائرات ومراقبة مستوى الضجيج وانبعاث الغازات، فضلا عن تكوين الموارد البشرية كالملاحيين والأعوان التجاريين ومنح شهادات النقل والرخص المختلفة المتعلقة بالإجلاء الصحي وأخذ الصور الجيولوجية ورش الأسمدة والمواد الكيماوية في مجال الفلاحة وغيرها من مجالات الاستخدامات الأخرى، التي سيحددها التنظيم بدقة لاحقا.

كما سيمكن المشروع الجديد ـ حسب الوزير ـ من فتح المجال أمام نشاط نقل المرضى بشكل سريع، مبرزا بالمناسبة الآثار الإيجابية التي ترتبت عن قرار رفع التجميد عن عدد من مشاريع القطاع في 2018، على غرار تلك المتصلة بنشاطات نقل السلع والبضائع جوا.