كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن اللجوء إلى الرفع من إنتاج حليب الأكياس المبستر بملبنات المناطق التي شهدت مؤخرا تذبذبا في عمليات التوزيع، مما حرم المواطن من الحصول على هذه المادة الغذائية الحيوية، مبرزا مواصلة الدولة سياسة دعم مادة الحليب، التي لا يستغني عنها أي مواطن.

وأكد بن بادة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن وزارة التجارة قررت الرفع من القدرة الإنتاجية لحليب الأكياس بالملبنات، برفع حصص مسحوق الحليب ببعض وحدات الإنتاج، لاسيما بولايات الوسط التي تعاني من تذبذب في وتيرة التوزيع. 

وأوضح الوزير أن قطاعه لن يتوانى في مواصلة التحقيق الذي شرع فيه خلال الأسبوع الماضي، لتحديد الملابسات والأسباب الكامنة وراء هذا التذبذب، مؤكدا أن نتائج هذا التحقيق ستُعرض بشكل مفصّل خلال ندوة صحفية لاحقا، لإعطاء صورة واضحة حول هذا الموضوع الذي أرق العديد من المواطنين.

كما أضاف موضحا بخصوص ما قيل حول استبدال الأكياس البلاستيكية بعلب ورقية لتعليب مادة الحليب، أن هذا الأمر لا يمكن تجسيده عمليا في الوقت الراهن، باعتبار أن ذلك يحتاج لتجهيزات حديثة ومنظومة صناعية تقنية، للوصول إلى ما حققته الدول الأوروبية في هذا المجال.

ودعا الوزير، في السياق، عمال المجمع العمومي للحليب ببئر خادم الذين هددوا بالدخول في إضراب خلال الأسبوع المقبل، إلى التعقل وانتهاج سبيل التشاور وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الشخصية الضيقة.

وفي رده على سؤال حول مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة للنائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، أكد ممثل الحكومة أن الجزائر أجابت كتابيا على 1933 سؤالا، تمحورت حول معلومات تخص القوانين والتنظيمات سارية المفعول، فيما يخص نظام التجارة الوطنية.

وأوضح أن الإجابة عن هذه الأسئلة كانت بالتنسيق مع قطاعات وزارية معنية بالموضوع، تحت إشراف لجنة حكومية تم تكليفها بتقييم ومتابعة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، مذكرا بأن الانضمام إلى هذه المنظمة لن يجبر الجزائر على التعامل مع الكيان الصهيوني، وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة. كما قال إن مبدأ عدم تطبيع الجزائر مع الكيان الصهيوني سيظل قائما على كافة الأصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتنص المادة 13 من اتفاقية مراكش، على الموافقة على استثناء بعض الأعضاء من تطبيق اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معنيين في حالات خاصة، بناء على طلب أي عضو. ويُذكر أن الجزائر شرعت في مسار انضمامها للمنظمة في 1995.

ويشار إلى أنه من المقرر عقد الجولة 12 من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة شهر فبراير المقبل بمدينة جنيف السويسرية.

وفي رده على سؤال للنائب عز الدين بوطالب عن حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص أجهزة التدفئة غير المطابقة لشروط السلامة الصحية، أكد وزير التجارة أن مصالح الرقابة بالحدود منعت دخول ما يقارب 145 ألف جهاز تدفئة خلال 2012 و2013، بقيمة مالية قُدرت بـ 300 مليون دينار، وذلك لعدم مطابقتها لشروط السلامة.

وأوضح أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية قامت خلال نفس الفترة، بـ 1.800 تدخّل، أسفرت عن منع دخول أجهزة التدفئة المذكورة، مبرزا جهود الدولة في مواصلة تطهير السوق الوطنية من خطورة هذه الأجهزة على سلامة الصحة العمومية للمواطنين، بتكثيف الرقابة على المدفآت ونوعيتها وبلد استيرادها.

كما رد المتحدث على سؤال للنائب بلمداح نور الدين عن نفس الحزب، بأن المنتجات المستوردة التي تدخل التراب الوطني يتم إخضاعها لنظام رقابة خاص تؤمّنه 50 مفتشية رقابة موزعة على مستوى الحدود، بما فيها الموانئ الجافة والمناطق والمخازن تحت الجمركة.

وقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية 2013، مراقبة أكثر من 1500 حمولة من مواد التجميل والتنظيف فاقت 114 ألف طن، إلى جانب توقيف 74 حمولة بأكثر من 3040 طن؛ لعدم مطابقتها للشروط التجارية المعمول بها.