أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، عن رفع التجميد عن عدة مشاريع  صحية بولاية تندوف وكذا بتيميمون بأدرار، بما يساهم، حسبه، في ترقية الخدمات الصحية والتكفل بمرضى الجنوب.

وأوضح الوزير خلال زيارته الولايتين أول أمس، أن رفع التجميد شمل مشروع إنجاز مستشفى بطاقة استيعاب 240 سريرا، ومصلحة للطفل والأم بـ 60 سريرا، وأخرى لمرضى القصور الكلوي، تتوفر على 24 جهازا لتصفية الدم، وعيادة متنقلة لفائدة المناطق النائية، إلى جانب رصد 3 ملايير دينار لاقتناء جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بتكفل الوزارة الوصية باقتناء جهاز سكانير وسيارة إسعاف رباعية الدفع، إلى جانب ضمان تسهيلات تخص فتح ملحقات للصيدليات عبر مختلف مناطق ولاية تندوف.

وأعلن ميراوي بالمناسبة، عن فتح 25 منصبا جديدا للأطباء العامين خلال السنة الجارية، بهدف تدعيم الطاقم الطبي بالمنطقة، إلى جانب 20 منصبا للأخصائيين الذين التحق منهم ستة إطارات فقط إلى حد اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق حول عدم التحاق باقي الأخصائيين بهذه الولاية، علما أن الدولة اتخذت قرارات خلال مجلس الحكومة الأخير، بخصوص التكفل الصحي بمواطني الجنوب والهضاب العليا.

وبولاية أدرار شدد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل للهياكل الصحية المستلمة، لتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن. 

وأشار إلى أن في إطار رفع التجميد عن مشاريع القطاع، ستستفيد منطقة تميمون من مشروع إنجاز مستشفى 120 سريرا، سيكون بديلا للمستشفى الحالي القديم المنجز بالبناء الجاهز، وهو ما سيساهم، حسبه، في تحسين الخدمات الطبية لسكان إقليم قورارة.

كما تضمنت الإجراءات والتحفيزات المتعلقة بترقية الصحة بالجنوب، السماح للأطباء العامين بالمنطقة الذين زاولوا عملا لمدة خمس سنوات، بالالتحاق بالدراسة في الطب المتخصص بدون إجراء مسابقة، للعودة إلى العمل في مؤسساتهم الصحية، حيث تهدف هذه الإجراءات - كما أضاف الوزير - إلى ضمان استقرار الخدمات الطبية بالمنطقة، مثمنا الجهود التي يبذلها مهنيو القطاع بهذه الهياكل.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة عن تدعيم برامج التوأمة والفرق الطيبة المتنقلة وتحفيزها حتى تنعكس إيجابا على التكوين والتكفل والمرافقة، إلى جانب تعزيز حصة الولاية من العيادات المتنقلة للتمكن من إيصال الخدمات الطبية إلى المناطق النائية نظرا لخصوصية المنطقة.

كما شدد لدى تفقده المؤسسة العمومية الاستشفائية بتيميمون، على ضرورة المراقبة والمتابعة الدقيقة لمسار الأدوية الموجهة للمؤسسات الصحية من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات؛ لضمان الشفافية التامة في تسيير عملية توزيع هذه الأدوية الموجهة خصيصا للمستشفيات.

وخلال استماعه لبعض انشغالات سكان المنطقة بخصوص النقائص المسجلة في قطاع الصحة، أكد الوزير أن القطاع في حاجة إلى عملية تقييم شامل، مشيرا إلى عزم مصالحه إيفاد لجان تفتيش فجائية للوقوف على سير المؤسسات الصحية ومحاسبة المتقاعسين.