❊ الدفع سيكون نقدا للمستحقين الحقيقيين مستقبلا وفق عمل جهاز خاص

❊ كفى مغالطات..فالدولة الجزائرية لن تتخلى عن مبادئها 

❊ حماية القدرة الشرائية للطبقات الوسطى وصون كرامتها

❊ توجيه الدعم لمستحقيه عبر حماية المال العام من الفساد

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الفلسفة الجديدة للدولة في التعامل مع الدعم الاجتماعي، هو توجيهه نقدا للأسر المؤهلة والطبقات الوسطى لحماية قدرتها الشرائية وصون كرامتها، وذلك بعد تحديد المستوى الذي يبدأ منه الدعم من قبل جهاز خاص، مبرزا تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي النوفمبري، "بما يجعل رفع دعم الفئات الهشة من المحرمات".

وبعد أن ثمّن تزكية النواب بالأغلبية لمشروع قانون المالية 2022، عاد الوزير الأول لرفع اللبس عن ما وصفه بـ"المغالطات" التي جاءت بها بعض التقارير، "فيما يخص تنصل الدولة وتخليها عن الدعم الاجتماعي"، حيث أوضح في هذا الصدد أن "رفع الدعم الاجتماعي يجب أن يكون محرما"، مبرزا أن "الدولة الجزائرية اجتماعية ولن تتخلى عن مبادئها"، ما يجعل الحكومة، حسبه، "لا تنوي أبدا التخلي عن الدعم". وعاد السيد بن عبد الرحمان ليوضح ما وصفه بالفلسفة الجديدة للدولة في مجال الدعم الاجتماعي الواردة في نص قانون المالية 2022، "وذلك من خلال رصده نقدا للفئات المعوزة والطبقات الوسطى من أجل حماية قدرتها الشرائية وصون كرامتها". واستدل بأهمية المبلغ المرصود للتحويلات الاجتماعية والمقدر بـ1942 مليار دج، ما يقابله 17 مليار دولار، "حيث يذهب جزء كبير منه لغير مستحقيه"، مشيرا إلى أن التحقيقات التي أجرتها الحكومة أثبتت بالأرقام أن هناك انحرافات.

كما أبرز الوزير الأول المغزى من التعديل الوارد في نص المادة 187، الرامي، حسبه، إلى توجيه الدعم لمستحقيه "عبر حماية المال العام من الفساد"، وتعهد بالعمل على جعل الهدف الذي سطرته الحكومة في سياق عقلنة الدعم مستقبلا، يتم عبر ميكانيزمات وبإشراك عدة أطراف في وضعها بما فيها البرلمان. من جهة أخرى، أثنى الوزير الأول في تصريح صحفي، على التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية، الذي حظي بتزكية أغلبية النواب، وهي التدابير المستنبطة في مضامينها، حسبه، من برنامج السيد رئيس الجمهورية والتزاماته الـ54، والتي تهدف إلى تشجيع النشاطات المنتجة وحماية الاقتصاد الوطني.

مراجعة قوانين الاستثمار.. الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام

كما وعد الوزير الأول وهو يستعرض النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر بمراجعة مرتقبة لقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشكل يدعم الاقتصاد الوطني ويعطيه دفعا أكبر. ودافع الوزير الأول عن النهج الاقتصادي الجديد بالاستناد على الأرقام والقرائن، "حيث بلغ مستوى النمو الاقتصادي لأول مرة حتى الفصل الثالث من السنة الجارية  6٪، معتبرا هذه النسبة هامة ولا تحققها حتى الاقتصاديات الناجحة. كما توقع أن يسمح تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بالولوج إلى عصرنة الاقتصاد وتحقيق التوازنات الكبرى، مع تحسين التحصيل الجبائي وحسن ترشيد الموارد العمومية.

استشارة البرلمان بغرفتيه قبل مراجعة أسعار الدعم.. النواب يصوّتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022

صوّت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، (باستثناء نواب "حمس") أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، مع اعتماد مقترح النواب بخصوص تعديل المادة 187 من النص والمتعلقة بالدعم الاجتماعي، حيث اشترطوا لتمرير أي تعديل على أسعار الدعم والتي يحددها جهاز خاص، إشراك غرفتي البرلمان وإقراره في شكل نصوص تشريعية قبل تطبيقها. وتبنى النواب في جلسة التصويت المادة الخاصة بالدعم في صيغتها المعدلة، دعما للطرح الذي اقترحته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد توافقات بين الكتل البرلمانية الستة والحكومة صبيحة أمس، حيث وردت في صيغتها النهائية، التي تنص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح العائلات المؤهلة، يتم تشكيله من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء وكذا المنظمات المهنية..

ويضيف نص التعديل، على أنه تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز السالف الذكر، الذي يعنى بتحديد التعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة. وأضاف التعديل أنه "يتم عرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين على البرلمان بغرفتيه للبت فيها، لاسيما قائمة المنتجات المدعمة، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكيفيات التحويل النقدي". وتوضح المادة أن أي تعديل في أسعار الدعم والمواد المعنية والفئات التي تستفيد من هذا الإجراء، يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه في شكل مشاريع قوانين حتى تتمكن الحكومة من تمرير أي إجراء في هذا المجال وتشرع في تطبيقه في الميدان". كما تبنى النواب الذين صادقوا على النص التعديل الخاص بإعفاء الفلاحين من الضريبة، والوارد في المادة 14، وغيرها من التعديلات الأخرى التي فاق عددها 14 تعديلا من مجموع 42 تعديلا ورد على نصّ قانون المالية لسنة 2022.