رفعت السلطات المالية مذكّرات توقيف ضد مسؤولين لتنسيقية حركات الأزواد، بناء على طلب من الحكومة المالية وهذا قبل أيام قليلة من توقيع اتفاق السلام في باماكو المقرر يوم 20 جوان الجاري، حيث يتعلق الأمر بعدد من المنتمين لحركة الازواد الذين سيستفيدون من هذه التدابير،حسبما ذكرته أول أمس، مصادر متطابقة.
وبهذه المناسبة يقوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بزيارة إلى باماكو منذ أمس، وذلك بدعوة من نظيره المالي عبدولاي ديوب، حيث يمثل الجزائر خلال هذه الزيارة بصفتها رئيسة الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين في مراسم توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر العاصمة.ونقلت وكالة ”فرانس برس”،  أن إجراء رفع مذكّرات التوقيف ”يأتي في إطار الجهود لإيجاد مناخ ملائم لمفاوضات السلام”، كما أنه يعد علامة على التهدئة بعد أيام قليلة من التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية بين حكومة باماكو ومتمردي منطقة شمال هذا البلد.من جهته أعلن المو محمد، مسؤول عن الحركة الأزوادية  أن ”مالي قد رفع مؤخرا مذكّرات اعتقال عن 15 شخصا تابعين لتنسيقية حركات الأزواد”، مؤكدا في هذا الصدد مشاركة وفد عن تنسيقية حركات الأزواد اليوم في هذا التوقيع. وكان رئيس الوفد وممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ الشريف، قد أعلن بداية شهر جوان الجاري بالجزائر، خلال اجتماع خصص للتفاوض والتشاور حول تطبيق اتفاق السلام في مالي، أن التنسيقية ستوقّع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي يوم 20 جوان القادم في باماكو.
وكانت جميع الأطراف المشاركة في الحوار المالي الذي تشرف عليه الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر، قد وقّعت يوم 5 جوان الجاري بالجزائر العاصمة، على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال هذا البلد.
وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،  رمطان لعمامرة، أن التوقيع على هذا المحضر يعد ”منعرجا حاسما في الاتجاه الصحيح”، مشيرا إلى أنها تعكس إرادة كافة الأطراف في السعي من أجل تحقيق الاستقرار في مالي والرفاه لشعبه.من جهته أشار رئيس الوفد وممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ الشريف، إلى أن التوقيع على المحضر يعبّر عن ”الالتزام الواضح من قبل الحكومة المالية والتنسيقية، وأيضا الوساطة الدولية والأطراف الدولية من أجل أن تكون مساهمة فعّالة وجادة  لتسهيل عملية تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في 15 ماي، على أساس أن توقّع التنسيقية هذا الاتفاق يوم 20 من جوان الجاري”.ويشكل قرار رفع السلطات المالية مذكّرات توقيف ضد مسؤولين لتنسيقية حركات الأزواد، ثمرة المفاوضات الماراطونية التي ميّزت جلسات الحوار المالي الشامل التي احتضنتها الجزائر منذ العام الماضي، حيث لم تأل الجزائر التي تترأس الوساطة الدولية جهدا في تقريب وجهات نظر الأطراف المالية للتوصل إلى توافق جماعي، مع تقديم اقتراحات لإيجاد أفضل صيغ معالجة الأزمة.
وعليه يلزم الاتفاق الأمني الموقع يوم 5 جوان بالجزائر العاصمة، الأطراف المالية المتنازعة بالوقف الفوري للاقتتال، حيث يشير إلى أنه ”بالنظر إلى تدهور الأوضاع في ميناكا بشمال مالي وفي مقاطعات أخرى وإلى مخاطر المواجهات العنيفة التي قد تنجم عن ذلك وباعتبار الالتزامات السابقة في مجال وقف الاقتتال بهدف تشجيع استكمال مسار السلام والمصالحة في مالي، التزمت الأطراف بضمان احترام كل الأطراف لالتزاماتها السابقة”.وحسب الوثيقة فإن الترتيب الأمني ”سيطبّق تحت إشراف (المينوسما) بالتعاون مع السلطات المحلية فور التوقيع عليه، ويبقى ساريا إلى حين وضع الآليات ذات الصلة المقررة في إطار الاتفاق وذلك وفقا للرزنامة الخاصة بتطبيقه”.
وبهذا تكون جهود الجزائر التي تميّزت بالكثير من الصبر والمثابرة قد وصلت إلى أبرز أهدافها والمتمثلة في إرساء سلم نهائي في البلاد، من خلال إلزام كافة الأطراف باحترام المواثيق المبرمة، كما نجحت في تحميل المسؤولية على فرقاء مالي الذين حظوا بمرافقة دولية هامة، بالنظر إلى ما تشكله التحديات الأمنية من أهمية خاصة في منطقة الساحل. كما يجمع العديد من المحللين السياسيين والأمنيين على أن الوساطة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،  تعد الآلية الوحيدة التي بإمكانها حل أزمة مالي ومشاكله بصفة نهائية.