استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، وفدا عن النقابة الجزائرية لشبه الطبي برئاسة غاشي الوناس وحضور أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع الشركاء، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. 

أوضح بيان للوزارة، أمس، أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، عشية أول أمس بمقر الوزارة، وفدا عن النقابة الجزائرية للشبه الطبي. وفي مستهل اللقاء، نوه الوزير بـالدور الهام الذي يلعبه مستخدمو شبه الطبي في الميدان، باعتبارهم "عنصرا محوريا في ضمان استمرارية الخدمة الصحية ومرافقة المرضى في مختلف مراحل التكفل"، مؤكدا أن جهودهم اليومية وتفانيهم في أداء مهامهم تشكل "دعامة أساسية للمنظومة الصحية الوطنية".

وأكد آيت مسعودان على ضرورة رفع مستوى التغطية الصحية بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية الراهنة والتحديات المستقبلية"، مشددا على أن تحسين التغطية الصحية ينبغي أن يشمل جميع مناطق الوطن، ضمانا لوصول الخدمات الصحية إلى كافة المواطنين. وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا مسألة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصحة، إلى جانب تحسين ظروف العمل، حيث أوضح الوزير أن الارتقاء بالأوضاع المهنية يعد ركيزة أساسية لتحفيز الموارد البشرية، وأن ذلك من شأنه أن ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات الصحية، إضافة إلى بعض الانشغالات، أهمها ممارسة النشاط النقابي. 

من جهتهم، أبدى أعضاء النقابة الجزائرية لشبه الطبي التزامهم بمواصلة التعاون البناء مع وزارة الصحة، مؤكدين استعدادهم للمساهمة الفعالة في تطوير السياسات الصحية وتعزيز جودة الخدمات بما يخدم مصلحة المواطن. وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن أبواب الحوار والتشاور ستظل مفتوحة أمام مختلف الشركاء الاجتماعيين، مجددا التزامه بمواصلة تعزيز الحوار البناء الذي يعد آلية استراتيجية لضمان تواصل مستمر وفعال، يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين وتطوير المنظومة الصحية الوطنية. 

بدوره، التقى الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، أول أمس، بمقر الوزارة، بأعضاء المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، حيث تم استعراض الانشغالات المهنية والاجتماعية المتعلقة بمنتسبي القطاع. وكد حرص الوزير على تكريس حوار جاد ومستدام مع مختلف المنظمات النقابية، باعتباره خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وترسيخ الثقة المتبادلة، مشددا على أن دراسة المطالب تتم في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة والقائمة على الإصغاء الفعال والتشاور البناء والعمل لإيجاد الحلول المناسبة بما يخدم المصلحة العامة.