❊ الرئيس تبون أمر بمراجعة الوضعية الاجتماعية والتعليمية للطلبة الجامعيين

❊ تكلفة طباعة تذكرة الطعام تتجاوز تكلفة الخدمة

❊ الدولة تساهم بـ130 دينار يوميا في وجبة الغداء للطالب

❊ الطلبة مستعدون لدفع مبلغ أعلى للحصول على خدمات ذات جودة

❊ 103 مليار دينار سنويا لمواصلة ضمان المنحة والوجبات والنقل

❊ الرقمنة سمحت باستعادة أكثر من 12 مليار دينار

❊ استطلاعات ودراسات لتمكين الطلاب من حياة اجتماعية وتعليمية أفضل

كشف المدير العام للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم جبراني، أنه سيتم رفع منحة الطالب قريبا، وذلك بعد أول زيادة تقررت من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفعها من 1350 إلى 2000 دينار، مؤكدا أنه تم تخصيص 5 مليار دينار لهذه الزيادة.
وأوضح جبراني خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أمس، أن هذه الزيادة تأتي في إطار الإصلاحات البيداغوجية واللوجستية التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث أمر بمراجعة الوضعية الاجتماعية والتعليمية للطلبة الجامعيين.
وأكد ممثل وزارة التعليم العالي أن هذه الخطوة ستشمل عدة شركاء، من بينهم المركز الوطني للبحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بهدف الاقتراب من مفهوم المساعدة المباشرة.
وفي هذا السياق، أكد جبراني أن مساهمة الدولة في هذا الجهد تبلغ 130 دينار يوميا لوجبة الغداء، العشاء والنقل، في حين أن تكلفة طباعة تذكرة الطعام تتجاوز تكلفة الخدمة نفسها.
وقال جبراني إن هذه الوضعية تدفع إلى رقمنة التذكرة الجامعية، حيث يستفيد الطالب من الخدمات الجامعية في الوقت الحالي عبر محفظة إلكترونية بهدف تقليص هذه التكاليف.
كما كشف المسؤول أن الاستطلاعات والدراسات التي أجريت داخل المجتمع الجامعي تشير إلى أن الطلاب مستعدون لدفع مبلغ أعلى قليلا للحصول على خدمات ذات جودة أفضل، خصوصا فيما يتعلق بالوجبات.
ومع ذلك يرى جبراني أن مساهمة الطالب ستكون رمزية، وذلك لتعزيز موارد الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مشددا على أن الدولة ستواصل دعم هذه الخدمات بمبلغ يصل إلى 103 مليار دينار سنويا لضمان المنحة، الوجبات والنقل.

استعادة أكثر من 12 مليار دينار بفضل الرقمنة

ولإتمام هذا المسار، أوضح جبراني أنه "تم تشكيل لجان بمساهمة باحثي المركز الوطني للبحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، وأن نتائج الاستطلاعات والدراسات سيتم تحديثها لتطوير هذه العملية ولتمكين الطلاب من عيش حياة اجتماعية وتعليمية أفضل".
وأضاف أن "الرقمنة سمحت بتحقيق توفير قدره 10 مليارات دينار في مجال التغذية و2 مليار دينار أخرى في مجال النقل، مما أتاح زيادة منحة الطلاب دون الحاجة إلى تعبئة موارد إضافية من الدولة".
كما ذكر جبراني أن "المديرية العامة للضرائب قامت بحذف مستخرج السجل الضريبي وشهادة عدم الخضوع للضريبة من ملف طلب المنحة الجامعية، اعتبارًا من السنة الجامعية 2024-2025، لتمكين الطلاب الذين يواجه آباؤهم مشاكل ضريبية من الاستفادة من هذه المساعدة".
وفيما يخص الإقامة، أشار إلى أن "شبكة الإقامة قد تم تعزيزها بـ 80 ألف سرير جديد خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعادل 40 إقامة جامعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لترميم الإقامات القديمة".
وفيما يتعلق بتزويد الإقامات الجامعية بالمستلزمات المختلفة، أكد المتحدث أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، بالإضافة إلى تحسين الأنشطة داخل الحرم الجامعي.
وشدد جبراني على أن الدولة قررت تطوير أنشطة إضافية، بعد إصدار القوانين المتعلقة بها، لزيادة موارد المؤسسات من خلال إيجاد مصادر تمويل مستقلة، بالتعاون مع الشركات عبر تحويل المدن الجامعية إلى إقامات صيفية أو تأجيرها لإقامة الندوات والمؤتمرات كما يحدث في جميع أنحاء العالم.