❊ رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر

❊ رفع منحة الحج إلى 1000 دولار ابتداء من الموسم القادم

❊ 250 ألف دينار تعويض لـ1564 عائلة متضرّرة من فيضانات سبتمبرو824 إعانة مالية

❊ 700 ألف دينار للعائلة الواحدة لتأهيل 2960 مسكن وإعادة إسكان 344 أسرة

❊ تعويض عيني وشيك للفلاحين حسب حالات التأمين وحجم الأضرار

❊ تسريع إحصاء وتعويض شامل للحالات المتضرّرة عبر كامل الولايات

❊ استشراف دقيق لضمان تموين كاف للسوق الوطنية بالمنتوج الفلاحي قبل تصدير الفائض

❊ اعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد

❊ استغلال المخطّط الوطني الجديد للمياه المستعملة لرفع الإنتاج الفلاحي

❊ تسريع برامج الربط وإنشاء السكك الحديدية تماشيا مع المشاريع العملاقة

❊ أولوية قصوى لخط السكة الحديدية العاصمة – تمنراست والربط مع الجوار الإفريقي 

❊ نزع الرمال من أعماق 8 موانئ صغيرة ومتوسطة

أفضى اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أمس، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إلى إجراءات هامة لطالما انتظرها المواطنون، خاصة ما تعلق منها برفع منحتي السياحة والحج  بشكل معتبر، بما سيعطي أريحية للمواطن خلال تنقلاته إلى الخارج.

قرر رئيس الجمهورية رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو لكل مسافر جزائري بالغ وإلى 300 أورو لكل مسافر جزائري قاصر، بدءا من جانفي 2025، ليحقق بذلك الرئيس تبون أحد أهم التزاماته أمام الجزائريين الرامية إلى تحسين مقاييس الرفاه، على أن يصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.

فقد بقيت المنحة السياحية ثابتة منذ 1997، حيث كان يجري العمل بتعليمة بنك الجزائر (08-97) المتعلقة بحقوق الصرف للسفر الى الخارج والتي تحدد قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15.000 دج بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ ذلك التاريخ.   

كما قرر رئيس الجمهورية رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري، ابتداء من موسم الحج القادم، والتي كانت ايضا من أبرز مطالب المواطنين خاصة في ظل ارتفاع العملة الصعبة في السوق السوداء، فضلا عن أن تحديد القيمة السابقة لم تكن تكفيهم لتغطية مصاريف السفر.

أولوية توفير المنتوج الفلاحي في السوق الوطنية قبل تصديره

وحظي قطاع الفلاحة باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية الذي شدد على اعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق الوطنية بشكل كاف أولا، ثم المرور بعد ذلك إلى تصدير المنتوجات التي عرفت فائضا محسوسا خلال هذا الموسم.

وعليه، فقد أمر باعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد، بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الإنتاج الفلاحي، مثمنا المجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة والتي أصبح أثرها محسوسا مؤخرا.

وفي سياق حرصه على الوقوف الدائم الى جانب القلاحين، تم تسجيل الدخول للمرحلة النهائية لمعاينة وتصنيف أضرار الفلاحين للشروع في التعويض العيني عبر كامل الولايات المعنية، حسب حالات التأمين وحجم الأضرار.

تعويض المتضررين من فيضانات سبتمبر الفارط

كما تناول الاجتماع أيضا تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات سبتمبر الفارط في بعض الولايات وذلك عقب عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتقرير شامل تضمن تعويض 1564 عائلة عن تضرر الأثاث المنزلي والإلكتروني بقيمة 250 ألف دينار لكل عائلة، وصرف 824 إعانة مالية، فضلا عن تأهيل 2960 مسكن تم منح 700 ألف دينار لكل عائلة إلى جانب إعادة إسكان 344 أسرة أخرى. 

وثمّن الرئيس تبون في هذا الصدد مجهودات وزارة الداخلية ومختلف مصالح الدولة، في المُحافظة على تقليد الوقوف إلى جانب المواطنين في الأزمات والكوارث للتخفيف من معاناتهم بالسرعة المطلوبة في الأحوال الظرفية العصيبة، آمرا بالاسراع في التسوية النهائية لهذا الملف مع نهاية السنة الجارية، إحصاء وتعويضا، شاملا لكل الحالات المتضررة عبر كامل الولايات المعنية.

تسريع تنفيذ برنامج السكك الحديدية والأولوية لخط الجزائر – تمنراست

وبخصوص مدى تقدم مشاريع السكة الحديدية، أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ مخطط التحديث بالربط وإنشاء شبكة السكك الحديدية، تماشيا مع المشاريع العملاقة ذات المردودية العالية اقتصاديا، معتبرا أن الأولوية القصوى هي لخط السكة الحديدية باتجاه تمنراست، بدءا من العاصمة والربط مع دول الجوار الإفريقي.

كما أسدى تعليمات لمجمع الأشغال البحرية الكبرى المستحدث مؤخرا بالشروع فورا في نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة كموانئ: بوديس بجيجل، بجاية، عنابة، مستغانم، الغزوات، كاب جنات، تنس ودلس.

وعقب عرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول، ثم عرض التقرير المرحلي لمدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل مجالات التعاون الدولي.