❊ اجتماعات بالولايات لطي ملف العقار الفلاحي  قبل نهاية 2025

أطلق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تطبيقة إلكترونية لمتابعة النشاط على مستوى المستثمرات الفلاحية عن بُعد، في إطار قانون الاستصلاح عن طريق الامتياز، من مختلف الجوانب، سواء ما تعلق بالاستغلال أو عدم الاستغلال أو تشييد بناءات فوضوية وغيرها.

تسمح التطبيقة الإلكترونية التي وضعها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حسبما علمته "المساء" بإعطاء نظرة بالتدقيق عن الأراضي الفلاحية التي تمّ توزيعها في إطار قانون الاستصلاح عن طريق الامتياز، ومدى تقدم الأشغال على مستواها، وهو ما يسمح بمتابعة النشاط في هذه المحيطات الفلاحية بالاعتماد على الرقمنة في إطار تماشي الديوان مع سياسة الدولة في هذا المجال، وفي هذا الإطار سيزوّد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مصالحه على مستوى الولايات بلوحات إلكترونية تمكن من استعمال هذه التطبيقة الإلكترونية.

من جهة أخرى، يشرف ولاة الجمهورية أو المديرون الولائيون للمصالح الفلاحية على اجتماعات اللجان الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ مضمون المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، والخاص بهذا الملف لمعالجة مختلفة الإشكالات العالقة وإيجاد حلول كفيلة بتنظيم استغلال هذا النوع من العقار بشكل قانوني.

وتعقد اجتماعات اللجان بمشاركة مختلف القطاعات ذات الصلة، في إطار مساعي طي هذا الملف، على غرار مديري المصالح الفلاحية، مديري التقنيين والشؤون العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا مديري أملاك الدولة، مديري الحفظ العقاري ومسح الأراضي بالنسبة لقطاع المالية، الأمناء الولائيين للاتحاد الوطني للفلاحيين الجزائريين، رؤساء الغرف الفلاحية والمديري الولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وقطاعات أخرى، إلى جانب مسؤولين محليين ممثلين عن البلديات والدوائر.

وفي السياق، أقرت الحكومة من خلال هذا المنشور إجراءات جديدة بهدف الغلق النهائي لملف تطهير العقار الفلاحي خلال سنة 2025، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث تمّ وضع آليات إدارية وتقنية توجيهية من شأنها رفع الصعوبات ومعاجلة كل الاختلالات المسجلة حالة بحالة، من أجل تبسيط إجراءات تمكين المستفيدين الحقيقيين من الأراضي الفلاحية بمختلف الصيغ من تسوية وضعياتهم والحصول على عقود الامتياز.

وكان المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أكد أن ما جاء به المنشور الوزاري الجديد، هو نتاج لجهود حثيثة مبذولة من قبل السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا نظرا لأهمية قطاع الفلاحة وآفاقه الواعدة وبعده الاستراتيجي والرهان عليه في ظل التحديات القائمة.

وشدّد، في اجتماع بتقنية التحاضر المرئي لتباحث كيفية تطبيق إجراءات وأحكام المنشور الوزاري، ضمّ المفتشة العامة للديوان، مفتشي ولايات الوسط والشرق والغرب ومدير تسيير العقار الفلاحي وعدد من إطارات المديرية العامة للديوان والمدراء الولائيين، على ضرورة مضاعفة الجهود الإدارية وتذليل كل العقبات لأجل تطبيق فحوى هذا المنشور، والبت النهائي في الملف قبل نهاية السنة الجارية، وبالتالي تطهير العقار الفلاحي وتسوية وضعية المستغلين الفعليين للأراضي.

* زين الدين زديغة

الشروع في استقبال ملفات الفلاحين لمعالجتها 

حملة واسعة لشرح أحكام منشور تطهير العقار الفلاحي

شرعت المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بميلة في تنظيم أيام إعلامية لشرح أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، حسبما علم أمس، من المدير المحلي للديوان.

أوضح فؤاد بوناب، في تصريح لـوكالة الأنباء بأن مصالح ذات المديرية سطرت برنامجا جواريا سيشمل عدة بلديات بالولاية لتعريف الفلاحين بما جاء في هذا المنشور من أحكام وإجراءات جديدة تخص العقار الفلاحي التابع للدولة الذي تم منحه في إطار مختلف الصيغ التي منها عقود الامتياز.

وأضاف أن انطلاقة هذا البرنامج، "نهاية شهر جويلية المنصرم" من بلدية وادي النجاء حيث تم عقد لقاء مع عدد معتبر من الفلاحين شرح فيه إطارات ذات المديرية بمعية مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي بالولاية أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 التي منها "كيفية الخروج من الشيوع" والتنازل عن حق الامتياز".

كما سيتم تنظيم لقاءات مماثلة عبر مختلف البلديات لتعريف أكبر عدد من الفلاحين الناشطين بإقليم ولاية ميلة بما تضمنه هذا المنشور الذي تندرج أحكامه ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي.

وفي ذات السياق أبرز المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأنه تمّ "مؤخرا" تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي، والتي ستتكفل بدراسة مختلف الملفات والفصل فيها قبل نهاية السنة الجارية 2025 طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الخصوص.

وقد باشرت اللجنة عملها المتعلق باستقبال ملفات الفلاحين لمعالجتها وفق أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02. 

* ك. ع