شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نورية يمينة زرهوني، أمس، بالشلف، على ضرورة تجنب الأراضي الفلاحية في الاستثمار السياحي بالولاية، وإقامتها على الأراضي غير المستغلة (العقار الشاغر).
وألحت الوزيرة على ضرورة المحافظة على نوعية مياه البحر بتجنب رمي المياه المستعملة مباشرة في البحر، مؤكدة على وجوب احترام دفتر الشروط من طرف المستغلين الخواص خلال مواسم الاصطياف بترك فضاءات حرة في الشواطئ للمصطافين الذين لا يرغبون في الإقبال على خدمات المستغلين.
وفي هذا الصدد أوضحت السيدة زرهوني، أن الهدف من زيارتها لولاية الشلف، إعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة ثلاث مناطق للتوسع السياحي من ضمن 10 التي تحوزها الولاية، بعد أن تحصلت على الموافقة والانتهاء من الإجراءات الإدارية لتكون قابلة لاستيعاب مشاريع سياحية.
وأشارت إلى أن "الجزائر تعرف تأخرا كبيرا في المرافق السياحية وهو ما ترتبت عنه رداءة في الخدمات وغلاء الأسعار". وأكدت أن الأهداف المسطرة من طرف الوزارة ترمي إلى تدعيم الاستثمار السياحي بتهيئة 205 منطقة للتوسع السياحي منها 160 منطقة على الشريط الساحلي لتكون تحت تصرف المستثمرين الخواص.
وذكرت السيدة زرهوني، أن الوزارة أعطت موافقتها لإنجاز 811 مشروعا سياحيا سنة 2014، منها 400 مشروع موجود في طور الإنجاز لتوفر بذلك 50 ألف سرير وما يزيد عن 25 ألف منصب شغل.
وفيما يخص السياحة الحموية، أفادت الوزيرة بأن دائرتها الوزارية أعطت الموافقة لإنجاز 15 مشروعا استثماريا  كما تعمل على تأهيل المحطات الحموية القديمة.
وقد أعطت السيدة زرهوني، أثناء هذه الزيارة إشارة انطلاق أشغال تهيئة ثلاث مناطق للتوسع السياحي وتزويدها بالشبكات الضرورية في كل من بني حواء (50 كلم شمال غرب الشلف)، على مساحة 78 هكتارا وماينيس بتنس (50 كلم شمال الشلف)، على مساحة 260 هكتارا وبمنطقة عين حمادي ببلدية المرسى (80 كلم شمال غرب الشلف) على مساحة 270 هكتارا.
كما دشنت الوزيرة، إقامة سياحية ببلدية بني حواء لمستثمر خاص تتربع على مساحة 11300 متر مربع والتي ساهمت في استحداث 50 منصب شغل، ولها قدرة استيعاب 300 سرير.
للإشارة يمتد الشريط الساحلي بولاية الشلف، على طول 129 كلم ويضم ست بلديات ساحلية أي ما يعادل 10 بالمائة من الساحل الوطني، بها31 شاطئا من بينها 26 مسموحة للسباحة.    (وأج)