أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة زرواطي، عن التحضير لمشروع قانون جديد خاص بالنشاطات المضرة بالبيئة والذي سيعرض على الحكومة لمنع التجاوزات الحاصلة بالمحيط.

مؤكدة أن ما حدث ببحيرة «أم غلاس» بوهران، كارثة وتوعدت بعقوبات صارمة ضد المسؤولين الذين حرروا تراخيص لمصانع مصنّفة برمي نفاياتها بالبحيرة.

فتحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة زرواطي، أول أمس، من وهران النار على المسؤولين المحليين الذين منحوا تراخيص لمصانع مصنّفة برمي نفاياتها الخطيرة ببحيرة أم غلاس وبحيرة تلامين، وذلك بالتزامن مع إعلانها أن النتائج الأولية لعملية تشريح الأسماك النافقة كشفت بأنها لم تتعرض لمواد كيماوية، حيث أظهرت النتائج بأن السبب يعود لتراجع نسبة الأكسجين بالماء نتيجة الجفاف.

وأوضحت بأن فرقة مختصة من وزارتي البيئة والطاقة المتجددة مكونة من بيولوجيين وأخصائيين قد تنقلت للبحيرة وأخذت عينات  تخضع للتحاليل لدى المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وأكدت بأن كارثة مماثلة سجلت بنفس البحيرة سنة 2013، ولكنها لم تأخذ حقها من المتابعة غير أنه وبفضل المواطنين وشبكات التواصل الاجتماعي تم التدخل في الكارثة الأخيرة بالبحيرة.

وكشفت زرواطي، عن فتح تحقيق إداري من طرف والي وهران، لتحديد المسؤوليات والوقوف على التراخيص التي منحت لبعض المصانع لرمي مخلّفاتها الكيماوية في البحيرة بعد وقوفها على بقع من الزيوت، والتي كشفت وجود تجاوزات، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمصانع المتورطة، كما أكدت بأنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل، مع وزير الموارد المائية لإعادة بعث مشروع محطة تصفية المياه القذرة بوادي تليلات والمتوقف منذ أشهر، فيما لا تزال مخلّفات سكان القطب الحضري الجديد وادي تليلات ترمى بالبحيرة.

وفي ردها حول سؤال لـ»المساء» بخصوص المصانع الملوثة والمصنّفة التي لا تزال تنشط دون احترام للقانون، كشفت الوزيرة بأن مشروع قانون قد تم إعداده وتم الانتهاء منه بمشاركة عدة قطاعات وزارية وسيعرض على الحكومة للمصادقة عليه.