أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن مشروع القانون الخاص بالإجراءات الجزائية، سيؤسس لمرحلة جديدة لمحاربة كل أشكال الفساد وحماية المال العام، ويمكن السلطات من القيام بدورها الكامل غير منقوص ومعاقبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية لحماية المال العام.

وأضاف الوزير، أول أمس، في كلمة له عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على المشروع بـ 118 صوت مقابل امتناع عضويين فقط، أن ”قانون الإجراءات الجزائية جاء لرفع جميع القيود أمام محاربة جرائم الفساد من خلال فتح المجال أمام الشرطة القضائية، وهو ما سيسمح مستقبلا بمحاربة هذه الآفة  واستئصالها من المجتمع”.

وواصل وزير العدل، أن القانون الجديد للإجراءات الجزائية سيعطي نجاعة أكبر ويرفع من فعالية الجهات المكلفة بمحاربة الفساد وفق قواعد في مجال التحريات وتمكين القضاء من بسط مراقبته على الشرطة القضائية في إطار تحقيق موازنة بين الحفاظ على المال العام وحماية المجتمع.

وترجم الوزير مصادقة أعضاء مجلس الأمة على النص بحرصهم على تكريس عزم الحكومة على استرجاع مؤسسات الدولة لكامل صلاحياتها الدستورية ورفع العراقيل أمامه، وهو ما من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة تقطع الصلة بكل أشكال الفساد وتحمي المال العام وإرساء ثقافة أخلقة المجتمع من خلال التبليغ عن الجريمة، لعدم اعتمد النص الجديد على الرسالة المجهولة أي الدعوى العمومية كمنطلق لانطلاق ضباط الشرطة القضائية في أعمال التحقيق والتحري الأولي.

وفي سياق آخر، توقع زغماتي تحقيق الجزائر مستقبل واعد واستقرار من خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستكرس إرادة الشعب

وترسي لمرحلة لا يعلو فيها أحد على القانون.

تجدرالإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية اعتمد جملة من التدابير الهامة، هي حرية تحريك الشكوى العمومية، ورفع القيود أمام ضباط الشرطة القضائية بمختلف أسلاكهم من شرطة ودرك،

والأمن العسكري، حتى يتمكنوا من القيام بأعمال التحري والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمساس بالمال العمال، حيث كان النواب العامون في وقت سابق لا يتحركون من دون تلقيهم تبليغ أو شكوى رسمية من طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية، وهو الوضع الذي حال دون متابعة العديد من المتسببين في الفساد خلال المرحلة الماضية.