أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مكافحة الإجرام الخطير تقتضي منح الجهات القضائية ”صلاحيات أوسع” في مجال إدارة التحريات وتوجيهها، بتأطير من النيابة المتخصصة لضمان تكفّل نوعي بها، وكذا تدعيم تشكيلتها بقضاة ذوي كفاءة في المجالات ذات العلاقة بطبيعة هذه الجرائم.

ولتحقيق هذا الهدف قال إنه يتعين ”إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه المتعلقة بهذه الجهات القضائية” بما يضمن كل الفعالية في محاربة الإجرام.

وأشار الوزير، إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة اليوم ”أكثر ثقلا من الأمس، ولا يدرك حساسيتها إلا المخلصون في هذا الوطن الذين لا يزالون دؤوبين على أداء الأمانة تحضيرا لتسليم المشعل لجيل الشباب”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير لدى إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء ورقلة، حيث شدد بالمناسبة على أهمية تجنيد كافة آليات الوقاية والردع للتصدي لشتى أشكال الجريمة، لاسيما بالمناطق الجنوبية والحدودية.

وأوضح أنه ”يتعين تجنيد كافة آليات الوقاية والردع للتصدي لشتى أشكال الجريمة، في إطار احترام الحقوق والحريات لاسيما الحق في المحاكمة العادلة”.

وأشار إلى أن تفعيل دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع ”يكتسي أهمية كبيرة باعتبارها مختصة في مكافحة مختلف الجرائم التي تعاني منها بلادنا، خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية وفي مقدمتها ظاهرة التهريب”.

وأكد في هذا الشأن أن ظاهرة ”التهريب التي تمس المواد المدعمة تشكل انحرافا سلوكيا من بعض الأشخاص ممن يفتقرون إلى أدنى إحساس بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم، وهم بذلك يساهمون في تبديد مقدرات الأمة والإضرار بصحة المستهلك وحرمان المشاريع ذات المنفعة العامة من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها بفضل الجباية الجمركية والضريبية التي يتهربون منها”.

وقال الوزير، إن ”مخاطر التهريب تتعاظم كلما أخذت شكل إدخال المخدرات إلى أرض الوطن بكميات كبيرة، مشكلة بذلك تهديدا على صحة الأجيال القادمة لاسيما فئة الشباب وخطرا على الصحة العمومية وتهديدا للسّلم الاجتماعي ولاستقرار البلاد”.

وأكد أن ”التجربة أثبتت مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة، بما يسمح لها بتبادل الخبرة الإجرامية لتحقيق هدفها في الحصول على رؤوس أموال ضخمة”، لافتا أن المجموعات الإجرامية ”تجد ملاذها الآمن في اللجوء إلى تبييض الأموال، بخلق روابط وظيفية مع بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي”.

وأضاف أن الفساد ”يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الإتجار بالمخدرات واستهلاكها، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد وتغذّيه”.

وحسب الوزير، فإن ”رفع التحدي في التصدي للإجرام الخطير لاسيما في جنوبنا ليس بالأمر العسير، فبلادنا تتوفر على طاقات صادقة في جميع أطياف المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بالوقاية ومكافحة هذه الآفات الفتاكة”.

واعتبر أن الأحكام القضائية وشخصية القاضي ”تشكلان وجهين لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما، بل إن الأحكام القضائية هي البصمة الوراثية للقاضي”، مبرزا أيضا الدور ”المحوري” المنوط قانونا بالمساهمين في العدالة ومساعديها (الدفاع والضبطية القضائية والخبراء والمحضرين القضائيين).

وبالمناسبة نوّه وزير العدل حافظ الختام بـ«الدور الكبير” الذي يبذله الجيش الوطني الشعبي، في مجال مكافحة التهديدات الإجرامية على امتداد حدود الوطن الشاسعة”.

وأضاف أنه ”بقدر ما حظيت بلادنا بهمم ساهرة على أمن واستقرار البلاد، بقدر ما تبقى اليقظة واجبة على الجميع طالما لم يتم وضع حد لنزوات الطمع والجشع وسلوك النهب والتبديد”.

وكان الوزير، قد عاين برفقة المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، مشروع إنجاز وتجهيز المؤسسة العقابية ببلدية حاسي بن عبد الله (دائرة سيدي خويلد) بطاقة 300 نزيل، والتي ستكون جاهزة في غضون الأيام القادمة، حسب الشروح المقدمة للوفد الوزاري.

وبذات الموقع شدد السيد زغماتي، على ضرورة استدراك النقائص المسجلة لاسيما ما تعلق بتوفير طواقم طبية وطاقم التدريس.   

للإشارة فقد شهدت هذه الزيارة وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين أمام مجلس قضاء ورقلة، رددوا خلالها شعارات تنادي بمكافحة الفساد خاصة على المستوى المحلي وتحقيق استقلالية العدالة.