أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية.

وقال السيد زغماتي خلال عرضه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه ”تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة”.

وأضاف أن هذه السلطة ستتمتع ”بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات”.

وأوضح وزير العدل أن هذه السلطة ”ستتولى كافة الصلاحيات” التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، حيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.

كما أبرز أن النص المقترح الخاص بهذه الهيئة والمتكون من 54 مادة تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل ”نزاهة وشفافية وحياد”. ولتحقيق ذلك، تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

كما تتلقى هذه السلطة، حسب الوزير، كل ”عريضة أو تبليغ أو احتجاج ” متعلق بالانتخابات، مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات ”تندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة”.وا