وقع مجلس المنافسة اتفاقيات مع ست جامعات في مختلف أرجاء الوطن، آخرها مع جامعة البليدة 2، وذلك بهدف نشر ثقافة المنافسة في الوسط الجامعي والتكوين والبحث في هذا المجال. ويسعى المجلس إلى الاستمرار في مثل هذه المبادرات، في إطار حملته التحسيسية التي شرع فيها منذ خمس سنوات، من أجل نشر هذه الثقافة والتوعية بأهمية الاحتكام لقواعد المنافسة التي تعد عاملا من عوامل مكافحة الفساد. لكن المجلس الذي قدم أمس، حصيلة نشاطاته لسنة 2018، يعوّل على تغيير قوانين المنافسة التي أكل عليها الدهر، بغية تطوير أدائه الذي يدور حاليا في نسبة الـ30 بالمائة من قدراته المادية والبشرية.

ذلك ما أوضحه رئيس المجلس عمارة زيتوني أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت بالجزائر العاصمة، لتقديم تقرير نشاطات المجلس في 2018، حيث أوضح أن تنظيم هذا اللقاء الإعلامي غير الملزم للمجلس من الناحية القانونية، يأتي في سياق عمل هذه الهيئة على التعريف بدورها وبأهمية احترام المنافسة، والخروج من «قوقعتها»، لاسيما أنه اعتبر أن الإعلام يعد من أهم الشركاء الذين يمكن الاعتماد عليهم في التعريف بالمجلس، في وقت يجهل فيه الكثيرون وجود مثل هذه الهيئة ببلادنا.

لكن الأمور بدأت تتغير، وفقا للمتحدث، الذي قال في تصريحات صحفية، إن الحملة التحسيسية التي تم الشروع فيها منذ خمس سنوات، «بدأت تؤتي نتائجها» وهو ما يظهر خصوصا في ارتفاع عدد الشكاوى أو الإخطارات التي تلقاها المجلس في 2018. ورغم أن عددها غير مهم من حيث الكمية إذ لم يتعد الخمس إخطارات، فإن رئيس المجلس، اعتبر أن مساهمة الأخير في حل بعض القضايا التي خصت شركات كبيرة مثل سوناطراك ومؤسسة التبغ والكبريت، وتمكنه من تعويض المتضررين، يعني أن تأثيره بدأ يظهر. لكنه، جدد التذكير بالنقائص التي مازالت تعيق المجلس في أداء مهامه كما يجب، إذ أشار إلى أنه حاليا يعمل بثلث قدراته المادية والبشرية، وذلك بسبب عدم تكييف قوانين المنافسة مع التطورات الحاصلة. وقال في هذا الصدد «حاليا المجلس ليس عمليا مائة بالمائة، فمازلنا نعمل بثلث طاقاتنا، والقانون الحالي للمنافسة تجاوزه الزمن، لأنه يعود إلى سنة 2003، وعليه أن يتكيف مع التحولات...فمن بين 75 مادة يحتويها، طلبنا إعادة النظر في 60 مادة على الأقل ... وكانت الاقتراحات التي قدمناها بهذا الشأن متطابقة مع تلك التي قدمتها ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ـ كنوساد - في تقريرها الذي سلمته للحكومة بطلب منها في ماي 2017».

وكانت هذه المنظمة - وفقا لزيتوني - قد أقرت في ندوة نظمتها بالجزائر، أن مجلس المنافسة «يعمل في محيط عدائي»، إذ يعتبره البعض أداة لتطبيق قوانين «تم جلبها من الخارج».

لكن ما يعيق المجلس من جانب آخر، كما أوضحه المسؤول، هو عدم تطبق القوانين الموضوعة في هذا الشأن ومنها إلزام الوزارات على أخذ رأي مجلس المنافسة في القوانين التي لها علاقة بمجال المنافسة، حيث أكد قائلا «هناك عدة قوانين لها علاقة بالمنافسة لم ترسل إلى المجلس لإبداء الرأي بشأنها، كما ينص عليه القانون ومنها قانون الصفقات العمومية وقانون رخص الاستيراد وقانون الاستثمار.. وهي بضع أمثلة فقط».

كما أن غياب ثقافة المنافسة على مستوى المؤسسات، عامل يحد من اللجوء إلى المجلس، والدليل ـ مثلما أضاف - أن الشركات التي توجهت للهيئة لحد الآن أغلبها أجنبية خاضعة للقانون الجزائري، أي أنها تملك هذه الثقافة في بلدانها.

وفضلا عن استقباله للإخطارات والشكاوى، فإن سنة 2018 تميزت بالنسبة لمجلس المنافسة بنشره لدراسة حول «السوق التنافسية للدواء الموجه للاستخدام البشري»، والتي تم الشروع فيها سنة 2015، بمرافقة من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي «بي 3 أ» وبإنجاز من طرف إطارات المجلس.

وقال زيتوني بشأن هذه الدراسة التي عرضت بتفاصيلها خلال الندوة، إنها مكنت من التأكيد بأن هناك فعلا سوق للأدوية بالجزائر، «عكس ما يقال». فرغم النقائص المسجلة، فهناك صناعة للأدوية تلبي «أكثر من نصف الاحتياجات الوطنية»، كما أشار إليه، لكن هدف الدراسة كان لفت الانتباه إلى مخاطر وقوع «احتكار» أو تكوين «لوبيات» في هذا المجال، أمر لم تستبعده نتائج الدراسة، التي لاحظت ـ كما أوضح - وجود «مؤشرات بدلائل» تؤكد أن هناك أربع أو خمس شركات تسير نحو الهيمنة على سوق الأدوية بالجزائر، وهو ما سيكون له عواقب سلبية على «الأسعار والوفرة والنوعية»، ولأن الأمر يتعلق بالدواء وهو مادة حساسة، فإن هناك مخاطر على صحة المواطن، مثلما أضاف.

للإشارة، تم تقديم نتائج الدراسة إلى الوزارات المعنية (الصحة، التجارة، الصناعة، العمل والمالية)، وتتضمن جملة من التوصيات، «التي لا تلزم الحكومة بتنفيذها» وفقا لما صرح به رئيس المجلس، الذي كان قد أعلن سابقا عن التحضير لدراسة جديدة لاحقا حول سوق النقل البحري ببلادنا.