أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، سعيد بوحجة في تصريح لـ»المساء»، أنه يستعد لإيداع شكوى قضائية قبل نهاية الأسبوع الجاري، ضد كل من رئيس المجلس الدستوري السابق، الطيب بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الحالي معاذ بوشارب، وذلك لدى كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة، بسبب ما اعتبره «تثبيت حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بطرق غير قانونية وغير دستورية»، معلنا بأنه سيعود لرئاسة هذا المجلس بقوة القانون».

وتتضمن عريضة الدعوة القضائية التي قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق إيداعها ضد رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز اتهاما صريحا لهذا الأخير بالتواطؤ في إقرار عملية تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد معاذ بوشارب، «رغم أنها غير قانونية»، فيما يتهم بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، «بتهديد مؤسسات الدولة الدستورية».

ولم يتوقف سعيد بوحجة، عند هذا الحد، بل طالت اتهاماته أيضا «المستشار السابق للرئيس المستقيل، سعيد بوتفليقة، الذي اتهمه بـ»التحضير لتحطيم مؤسسات الدولة وتجميد عملها. وقرر أن يحرك الدعوى القضائية على مستوى كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة، في أقرب الآجال، يتوقع أن تكون قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من ضبط الملف.

واعتبر محدثنا في سياق متصل بأن الإجراءات التي تم بها تنصيب معاذ بوشارب «كلها غير قانونية وغير دستورية»، وذلك ـ حسبه ـ «لكون حالة الشغور التي استندوا عليها غير مؤسسة ولا تتوفر على الدلائل القانونية المنصوص عليها في حالة الشغور والخاصة بالاستقالة أو العجز أو الوفاة»، مشيرا إلى أن خصومه «احتكموا إلى شرعية الواقع وليس القانون».

ولازال بوحجة يرى نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني، وأن عهدته البرلمانية الخاصة بالرئاسة تتضمن 5 سنوات لا تزال لم تنفذ بعد، مؤكدا في تصريحه لـ»المساء» بأنه سيعود لرئاسة البرلمان في قادم الأيام «بقوة القانون» .

في المقابل، قالت مصادر أخرى من حزب جبهة التحرير الوطني لـ»المساء» إن الأمين العام الحالي للحزب محمد جميعي، «يريد أن يكون طرفا فاعلا في تنحية معاذ بوشارب، من على رأس البرلمان».

وهذا «حتى يعيد الاعتبار للأفلان وسط الحراك الشعبي ويحقق جزءا من مطالبه المتعلقة بتنحية بوشارب». وهي الورقة التي يحرص جميعي على تحقيقها في أقرب الآجال والتي حددها بـ»قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى يستطيع الحزب أن يلعب الدور المناط به في الساحة السياسية».

كما يريد الحزب العتيد ـ حسب مصدرنا ـ أن تكون له يد في استعادة البرلمان لنشاطه من جديد وإخراجه من حالة الجمود التي يعيشها منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.

ضمن هذا المنظور، فإن سعيد بوحجة، يحظى بدعم الأمين العام الجديد للأفلان محمد جميعي في مسعاه، لاسيما بعد أن ساهم بوحجة، بقوة في الإطاحة بمعاذ بوشارب من على رأس هيئة التنسيق والتسيير للأفلان، وحضر اجتماع اللجنة المركزية الاستثنائية الذي أوصل جميعي إلى رئاسة الأمانة العامة للحزب، مع الإشارة إلى أن السعيد بوحجة لم ينزعج من الهزيمة التي طالته في التصويت على منصب الأمانة العامة، وبارك لجميعي وصوله للمنصب وهو الجميل الذي يريد اليوم أن يرده جميعي له من خلال دعمه في مساره وتحقيق مطلب عودته لسدة البرلمان بقوة القانون.