أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس بجنيف، محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد، تم خلالها بحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقد شكّل هذا اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة سايحي في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في الفترة من 1 إلى 12 جوان الجاري، مناسبة لـ"استعراض واقع وآفاق التعاون الجزائري-المصري في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة".

وفي هذا الإطار، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين. كما تناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وسبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل، بما يعزّز التكامل الاقتصادي ويدعّم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

وبالمناسبة، استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل، إلى جانب إبراز دور مؤسّسات التكوين المتخصّصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. من جهة أخرى، تم أيضا التطرّق إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، مع إبراز أهمية مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل، بما يعزّز الربط بين التكوين والتشغيل.

على صعيد ذي صلة، تمّ استعراض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحدّ من آثاره الاجتماعية والاقتصادية، باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحوّلات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل. وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية-المصرية، مؤكدين "حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".