دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أمس، إلى العمل على إعداد سجل وطني خاص بفصائل الدم النادرة، من أجل الوقوف على وضعية الزمر الدموية غير المتوفرة، حاثا في سياق متصل، المشرفين على تسيير القطاع على مضاعفة الجهود في مجال التكوين، لتأمين نشاط حقن الدم بشكل يجنب انتقال الأمراض المعدية عن طريق الدم.

وأوضح ميراوي لدى إشرافه بفندق "الأوراسي" بالعاصمة على افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف الوكالة الوطنية للدم بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للتبرع بالدم، إحياء لليوم الوطني للمتبرعين بالدم بأن الإجراءات التنظيمية التي باشرتها وزارة الصحة في مجال رسم السياسة الوطنية للدم ومراقبة وترقية التبرع بالدم، مكنت من إنقاذ العديد من المرضى، لافتا إلى أن ترقية عملية التبرع بالدم، تعتبر مسؤولية جماعية "الكل مدعو للمشاركة فيها من أجل ترسيخ ثقافة هذا العمل التطوعي".

وذكر الوزير في كلمته الافتتاحية للقاء المنظم هذه السنة تحت شعار "تضامنكم شرف لنا"، "بأن الحرص على تحقيق الأهداف المسطرة في السياسة الوطنية للتبرع بالدم، دفع بالوزارة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدم التي كلفت بمتابعة وتنفيذ هذه السياسة ومراقبة وترقية فعل التبرع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قانون الصحة الجديد يحث على ضرورة أن تكون الهياكل الصحية العمومية هي الوحيدة التي تتولى مهمة جمع ومراقبة الدم وفقا لمعايير السلامة، "حتى يظل الدم خدمة عمومية مجانية يمنع المتاجرة بها".

في سياق متصل، أكد الوزير تحقيق نتائج إيجابية في مجال التبرع بالدم، حيث تم ـ حسبه ـ تسجيل ارتفاع بنسبة 9,4 بالمائة في عدد المتبرعين خلال السداسي الأول من السنة الجارية، معتبرا في نفس الصدد بأنه على الرغم من إنجاز العديد من مراكز حقن الدم عبر كل ولايات الوطن، إلا أن التحدي ما يزال كبيرا من أجل بلوغ مستوى تنظيم وتنسيق أفضل بين مختلف المؤسسات، ومن ثمة تحقيق الوفرة لفائدة المرضى عند الحاجة.

من جهته، أشاد رئيس الفيدرالية الجزائرية للتبرع بالدم، قدور غربي بالدور الذي يؤديه المتبرعون النظاميون، داعيا جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط للمساهمة في هذا العمل الخيري، على اعتبار أن التبرع بالدم مسؤلية الجميع.

للإشارة، فقد تم على هامش اليوم الدراسي، تكريم بعض المتبرعين بالدم النظاميين، الذين يساهمون بشكل كبير في توفير هذه المادة الحيوية التي تسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.