كشف السيد الطيب بلعيز، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن عدد الذين سحبوا ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ومطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بها من المجلس الدستوري  بلغ 72 شخصا إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن هذا العدد ليس نهائيا بل يبقى مرشحا للارتفاع. كما أوضح الوزير أنه لا يمكن أن يعتبر كل من سحب ملف الترشح أو عبر عن نيته في خوض غمار الرئاسيات مترشحا في نظر القانون، وذلك إلى غاية قبول ملفه من طرف المجلس الدستوري الذي له صلاحية الفصل في ذلك.

وفي رده على سؤال صحفي تعلق بالعدد الكبير للذين عبروا عن رغبتهم في الترشح لرئاسيات أفريل المقبل، والذي لم يُشهد له مثيل من قبل، قال السيد بلعيز إن القانون الجزائري ينص على حق أي مواطن يتمتع بحقوقه المدنية في الترشح في التفضل بدون قيود وسحب ملف الترشح من المجلس الدستوري. غير أن الوزير وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أصر على أن يوضح أن إعلان 72 شخصا نيتهم في الترشح لا يعني أنه سيكون لنا 72 مترشحا للانتخابات الرئاسية، لأن من يكتسي الصفة القانونية للمترشح هو الذي يقبله المجلس الدستوري عند الإعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين –يضيف المسؤول-.

ويفهم من كلام السيد بلعيز أن عددا كبيرا من هؤلاء لن تقبل ملفاتهم بسبب عدم استيفائهم الشروط القانونية، علما أن القانون الجزائري يشترط على من يريد التقدم للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية ينتمون إلى 25 ولاية على الأقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لمواطنين مسجلين في قوائم انتخابية ولهم الحق في الانتخاب بـ-25 ولاية أيضا.

وفي موضوع يتعلق بموقف بعض التشكيلات السياسية كحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 أفريل المقبل، رفض الوزير التعليق عن هذا الموضوع قائلا إن الديمقراطية تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية، كون هذه الأحزاب حرة وسيدة في قراراتها وهي من يقرر المشاركة من عدمها ولا يمكن لأي كان إرغامها على ذلك.