توقّع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أمس بالجزائر العاصمة، أن يتم تعديل الدستور خلال شهر جانفي 2016، بدون تحديد التاريخ أو إعطاء توضيحات حول كيفية ذلك التعديل. وقال سعداني في تصريح للصحافة على هامش استقباله وفدا عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (جنوب إفريقيا) بخصوص مطالبة حزبه بضرورة انتساب الوزير الأول للأغلبية، إن "الدستور هو ما يحدد مثل هذه الأمور". وعن نشاط حزبه ذكّر سعداني بإطلاق مؤخرا مبادرة من قبل جبهة التحرير الوطني، تهدف إلى تشكيل قطب عمل يدعّم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تجاه كل من يؤيد الحوار والتشاور وتعزيز الروابط الوطنية. 

وخلال استقباله الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي سامسون غويدي مانتاشي والوفد المرافق له بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، أبرز سعداني أهمية التعاون بين الحزبين؛ من أجل تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين والشعبين. وفي حديثه عن العلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا أكد السيد سعداني على ضرورة "تنويع مصادر المبادلات التجارية بين البلدين" بالتركيز على المواد الفلاحية، معتبرا أن جنوب إفريقيا قادرة على دعم الجزائر في اكتساب التكنولوجيات، لاسيما في مجال الفلاحة.  وعلى المستوى الدولي، دعا إلى ضرورة تحقيق الاستقلالية للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن القارة السمراء "تتطلب تحديد الأولويات، ولا سيما في المجال الأمني".

وفي هذا السياق، اعتبر السيد سعداني أن ما يجري في إفريقيا من نشاطات للجماعات الإرهابية "دليل على أن الاستعمار سيعود"، مضيفا أن "صراع الفيلة بين فرنسا والصين يُعد أيضا دليلا آخر عن عودة موجة الاستعمار". وشدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة توسيع عضوية الدول الإفريقية في منظمة الأمم المتحدة، لإسماع صوتها والمشاركة في صناعة القرار على المستوى الدولي.