❊  شرفي: ديناميكية شعبية إيجابية مقارنة بالتشريعيات

❊ تدقيق معطيات الاقتراع ودراسة الطعون و"الشكاوى"

❊ هكذا تتولى المندوبيات إعداد محاضر إحصاء الفائزين

بلغت النسبة الأولية الوطنية للمشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس السبت عبر ربوع الوطن، 35,97 بالمائة، عند غلق مراكز الاقتراع، حيث أدلى 8.517.919 ناخب بأصواتهم لاختيار 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية، وفقا لأخر الإحصائيات التي قدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الذي نوه بالمناسبة بالديناميكية المسجلة في المشاركة الشعبية عذا الاستحقاق، مقارنة بالتشريعيات الماضية، معلنا عن التزامه بالإعلان عن النتائج النهائية بعد الانتهاء من دراسة الطعون وتقييم مختلف المعطيات النهائية المتعلقة بسريان العملية الانتخابية.

وأعطى رئيس السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات، في وقت متأخر من نهار أول أمس، النسبة الوطنية للمشاركة الوطنية في الاستحقاق عند غلق مراكز الاقتراع، والتي بلغت 35,97 بالمائة بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية و34,39 بالمائة بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

وشارك في هذا الاستحقاق المنظم وفق نظام الانتخاب النسبي للقائمة المفتوحة لأول مرة، 8.517.919 ناخب، على المستوى الوطني، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 8.154.226 ناخب، وذلك من أصل 23.717.479 ناخب يمثلون الهيئة الناخبة على المستوى الوطني.

وقال السيد شرفي، إن النتائج المعلن عنها تبقى أولية ومؤقتة، إلى غاية دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون التي ينتظر أن تقدمها الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في الانتخابات وكل التحفظات التي تسجلها المندوبيات المحلية  للسلطة الوطنية للانتخابات، بخصوص نزاهة وشفافية الاقتراع.

وتعد النسبة المسجلة عند غلق مراكز الاقتراع، عاكسة لتدرج عملية التصويت التي كانت في حدود الساعة العاشرة صباحا 4,12 بالمائة على المستوى الوطني، لترتفع في حدود الساعة الواحدة زوالا إلى 13,30 بالمائة للمجالس البلدية و12,56 بالمائة للمجالس الولائية، ثم وصلت إلى 24,30 للمجالس البلدية و23,27 بالمائة للمجالس الولائية في حدود الساعة الرابعة مساء.

ومن المقرر أن يكشف عن النتائج الأولية لعملية تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعد يومين أو ثلاث أيام من انتهاء الاقتراع، إذ تستغرق علمية الفرز في نظام الاقتراع النسبي التفضيلي على القائمة المفتوحة مدة زمنية مضاعفة عن تلك التي تستغرقها العملية في نظام القائمة المغلقة، حيث يجري الفرز على مرحلتين، تشمل الأولى فرز القوائم الفائزة والثانية فرز أسماء الفائزين في القائمة التي تم اختيارها، حسب نسبة الاصوات من إجمالي عدد الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية بلدية كانت أو ولاية.

على هذا الأساس، من المقرر أن يتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات، على أن يتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون ودراسة المعطيات النهائية الخاصة بالعملية الانتخابية، حسبما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

في هذا الإطار، ينص القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية، بشأن النتائج والطعون التي تناولتها المادة 185 على أن "اللجنة الانتخابية الولائية تجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية، وتودع" محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه 96 ساعة من تاريخ إختام الاقتراع".

وحسب المادة 186 "يمكن القانون لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل بـ48 ساعة كأقصى حد"، في حين تبث المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام’’.

وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الإعلان عن النتائج المؤقتة، فإن القانون يتضمن في هذا الجانب موادا تشرح دور وواجبات كل الأطراف المعنية بهذه العملية. كما يعطي القانون العضوي للانتخابات، الحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، على أن تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل 5 أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.

ويمكن، وفقا للقانون، الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح "نهائية بقوة القانون وبانقضاء أجال الطعن القضائي المذكور". وفي حال الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.

المندوبيات تتولى إعداد محاضر الإحصاء البلدي والولائي للفائزين

وبعد الانتهاء من عملية التصويت، تقوم المندوبيات البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بإعداد محاضر الإحصاء البلدي والولائي للفائزين، من خلال توزيع وتثبيت الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت على المتنافسين للمجلس الشعبي البلدي، بالرجوع إلى محاضر الفرز التي تستلمها من رؤساء المكاتب عبر تطبيقة رقمية وطنية، اعتمدت هذه المرة عبر 16 ولاية، حسبما كشف عنه في وقت سابق رئيس السلطة. كما يتم تجميع المحاضر الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة والتي يتم بناء عليها تحديد الفائزين.

وبناء على تلك النتائج بالدوائر الانتخابية التي ضبطتها المندوبيات المحلية، تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإعلان عن النتائج الوطنية، والنسب الوطنية لكل حزب وقائمة مستقلة فائزة في الاقتراع، مع أخذ بعين الاعتبار الدراسة النهائية على مستوى المندوبيات أو الطعون القانونية على مستوى المحاكم على درجة أو درجتين، حسب كل حالة.

2350 مقعد ولائي و24891 مقعد بلدي متنافس عليه

واستنادا إلى الأرقام والإحصائيات التي قدمها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها، 2350 مقعد ولائي و24891 مقعد بلدي، تسابقت عليها 447 قائمة للمجالس الشعبية الولائية و5823 قائمة للمجالس الشعبية البلدية. وأحصت السلطة 18.993 مترشح للمجالس الشعبية الولائية و115.230 مترح للمجالس الشعبية الولائية.

حالة تجاوز واحدة بوهران والمندوبيات تعالج الشكاوى آنيا

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تسجيل حالة تجاوز واحدة تم عرضها على العدالة للفصل فيها، قام فيها فيها ناخب بتحطيم صندوق الاقتراع، مشيرا إلى أن هذه الحادثة هي جنحة خطيرة لا يسمح بها القانون، حيث تم إحالة القضية على النائب العام للفصل فيها.

وبعد أن ذكر بتسجيل حالة تجاوز أخرى، تورط فيها رئيس مكتب بولاية وهران، وهي القضية التي توجد بين أيدي العدالة للفصل فيها، أكد أن السلطة وعن طريق مندوبياتها تعالج شكاوى المتنافسين بصفة آنية عند تقديمها بصفة رسمية، وفي حال عدم رضا المتنافس، يتم  تحويل الطعون  إلى الجهات القضائية  للفصل في الشكاوى.

ولم يفوت شرفي فرصة التنويه بالديناميكية الإيجابية للمشاركة الشعبية في هذه الاستحقاقات مقارنة بتشريعيات جوان الفارط، مشيدا بالمزايا التي جاء بها قانون الانتخاب الجديد المعتمد لأول مرة في التشريعيات الأخيرة ثم  في محليات 27 نوفمبر الجاري، لبناء الجزائر الجديدة.

ويعلق المواطنون أمالا كبيرة على المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة في تغيير حياتهم وتحقيق التنمية المحلية المنشودة في مجالات متعدد، لا سيما منها المستعجلة، التي تتعلق بأساسيات الحياة اليومية، كالسكن، التربية، الصحة، البيئة والتشغيل.