انتقد الوزير الأول عبد المالك سلال، دعاة مقاطعة الانتخابات، متهما إيّاهم بمحاولة إدخال الجزائريين «جحور الشك واليأس». وقال إن «الانتخاب حق وواجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس»، ولم يفوت رئيس الجهاز التنفيذي فرصة زيارته الميدانية أمس، لولاية الجلفة للحديث عن التشريعيات في ثاني يوم من انطلاق الحملة الانتخابية، حيث وصفها بـ»الخطوة الهامة» في بناء مؤسسات البلاد بعد «التعديلات الرائعة التي أدخلها الدستور».

السيد سلال، قال خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني للولاية، إن التشريعيات «محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية»، وهو ما يمثل دعوة مباشرة إلى التصويت بقوة في هذا الموعد الانتخابي. حيث قال «يوم 4 ماي القادم، مطلوب منّا جميعا أن نرسل رسالة حب وأمل إلى الشعب الجزائري عامة وإلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة خاصة، مفادها التمسك بالوحدة والسيادة والأمن والاستقرار وببرنامجه الوطني للنهضة وبالخط الوطني الأصيل».

في الجانب التنموي أكد الوزير الأول، أن مستقبل الجزائر في «الجنوب والهضاب العليا»، معتبرا أن «المساحة الشاسعة لوطننا نعمة من الله وليست عائقا»، حيث عدد الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجالات الفلاحة والصناعة والخدمات التي لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة ومناصب العمل».

وذكر بأن الدولة عملت في العشرية الفارطة على «بناء قاعدة لنهضة الجنوب والهضاب العليا بتغطيتها بشبكات نقل وطاقة ومياه وكذا هياكل إدارية واقتصادية واجتماعية»، مسجلا أن كل تلك المشاريع كان الهدف منها «التساوي في الوصول للخدمة العمومية وفك العزلة» التي قال إنه «يتفوق دائما على الاعتبارات المالية والصعوبات التقنية».

في هذا الصدد وخلال رده على انشغالات ممثلي المجتمع المدني الجلفاوي، ذكر أن الجزائر تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الأ زمة من الحفاظ على قدرتها على «التحرك» بفضل التوازنات المالية الكبرى التي أكد ضرورة إبقائها في وضع ايجابي، وهو ما يتطلب بذل «جهود كبيرة».

وبالنسبة للوزير الأول فإن «البرامج الخاصة للجنوب والهضاب العليا» كانت تجسيدا ميدانيا لمبدأ العدالة الاجتماعية والتقدم المنسجم لكل أقاليم البلاد، مشيرا إلى العزم على «مواصلتها وتعزيزها في السنوات المقبلة» بالاستفادة من التجربة السابقة والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية

ولم يتردد في القول بأن العدالة الاجتماعية «ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية» كما تشهد له تجارب بلدان أخرى، بل على العكس «واحدة من شروطها الأساسية»، مثلما أن تنمية الأقاليم تعد «محركا للتنافسية».

وهي الأسباب التي دفعت الدولة «رغم الظرف الاقتصادي الصعب» للإبقاء على جهود الدولة في المجال الاجتماعي وعلى برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات». وقال إن الحكومة حرصت على أن يمس ترشيد الإنفاق «الفئات الميسورة» فقط. «وذلك ما ننوي مواصلته في المستقبل بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية مع توصيل الدعم إلى من يحتاجه فعلا وزيادة فعالية المنظومة الوطنية للتكافل الاجتماعي»، وهو ما يحيل إلى تأكيد الذهاب نحو إعادة النظر في نظام التحويلات الاجتماعية الحالي، حيث تعكف وزارة المالية على دراسة هذا الملف بهدف ايجاد صيغة مناسبة لايصال الدعم بصفة مباشرة لمستحقيه بالنّظر إلى القيمة الكبيرة لهذه التحويلات التي تنتقدها في كل مرة الهيئات المالية العالمية.

ولتحقيق ذلك فإن السيد سلال، أشار إلى الاعتماد على «عصرنة الإدارة من خلال اعتماد أنظمة التسيير الإلكتروني ورقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية والسكن والسوابق العدلية ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها من قواعد البيانات».

ولفت الانتباه إلى أنه في السنوات الأخيرة تحول الكثير من قرانا إلى مدن وتغيّرت عادات المعيشة والاستهلاك «كما أن حاجيات المواطنين ليست كما كانت في السبعينيات والثمانينيات»، كما أشار إليه، مطالبا بضرورة التأقلم مع معطيات الواقع والبقاء «يقظين» فيما يخص أوضاعنا الاقتصادية والمالية.

وفي هذا الصدد تحدث عن مسألة تجميد المشاريع التنموية، لاسيما وأن الكثير من المتدخلين في لقاء أمس، طالبوا بإنجاز مشاريع صحية وتربوية، حيث أكد أن الحكومة جمّدت فعلا بعض المشاريع لكنها تتعلق فقط بالبنى التحتية، نافيا تجميد مشاريع ذات طابع اجتماعي مثل بناء المدارس، وإنما الذهاب نحو تقليصها.

توسيع إنشاء الولايات المنتدبة إلى الهضاب العليا هذا العام

من جانب آخر، أكد مواصلة تكوين المستخدمين ورفع كفاءاتهم مع العمل المستمر لتقريب الإدارة من المواطنين لاسيما في سياق «توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا، ثم التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين»، مشيرا إلى أن العملية ستتم في غضون هذه السنة.

اقتصاديا جدد الوزير الأول الحديث عن أهمية  وضع أساس «اقتصاد منتج» و»البحث المستمر عن القيمة المضافة حتى في ثرواتنا الطبيعية التي بدأنا في مسار لتثمينها قبل التصدير وهذا خط السير الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير».

وتساءل «كيف نقبل مثلا ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية بصفة غير معقولة في بعض شهور السنة ثم انهيارها في فترات أخرى وتعرض المخزون للتلف؟»، «كيف نستمر في استيراد اللحوم ونحن نمتلك فصائل مواشي وقدرات تؤهلنا لاختراق السوق العالمية؟» و»كيف نقبل بعرقلة ابتكار وحيوية شباب مثل الذي التقيته اليوم يحمل مشاريع طموحة وواعدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والفلاحة؟».

خصمنا هو اليأس وليس أسعار البترول

وهي الأسئلة التي رد عليها بالقول أولا «نحن نحارب هذه الظواهر لأننا نرفض المضاربة على حساب الجزائريين والإنتاج الوطني» في إشارة إلى مشكل ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة، وثانيا شدد على «أن خصمنا في هذه المعركة ليس أسعار البترول بل اليأس وفقدان الأمل»، مشيرا إلى «بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ومحاولة زعزعة ثقة المواطن في بلاده ومستقبلها»، وهو ما وصفه بـ»فعل فاحش لا يمت للوطنية بصلة»، ليؤكد في الأخير أن «مستقبل الجزائر زاهر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الأحرار من الشعب الجزائري الذين لن يفقدوا أبدا الأمل ولن يقبلوا إلا بالعيش أحرارا وأعزاء في جزائر قوية ومستقرة ومزدهرة».