التزم الوزير الأول عبد المالك سلال، بتجسيد طموحات الشباب وأفكارهم المستقبلية، داعيا إياهم إلى ضرورة المبادرة بتغيير أوضاعهم على أن تكون خياراتهم واضحة وقائمة على العصرنة والعلم والتكنولوجيا، التي وصفها بمفتاح التقدم والازدهار والحل الوحيد للنهوض بواقع التنمية وتطوير أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية.
ولدى إشرافه على اختتام أشغال الندوة الاقتصادية والاجتماعية الأولى للشباب، أكد السيد سلال، على ضرورة إشراك كل الجزائريين عامة في مخطط بناء الجزائر والشباب بشكل خاص على اعتبار أنهم المعنيون أكثر بتشييد جزائر القرن الواحد والعشرين والتحاقها بركب التقدم والازدهار.
وأشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، في ساعة متأخرة من نهار أمس، على اختتام فعاليات اللقاء الأول الذي ناقش الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث أكد أن الحكومة وعبر جميع قطاعاتها الوزارية تعمل على تسطير برامج واعدة وكبيرة سيتم العمل على تطبيقها في الميدان، مشيرا إلى أن الاهتمام بفئة الشباب هو إحدى الأولويات الأساسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وفي السياق استشهد الوزير الأول، بمقطع من خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه شهر ديسمبر 2012، حين صرح بالقول ”أتمنى أن ينعم الجزائريات والجزائريون بالعيش الرغيد في كنف السلم والرخاء ممهدين لمجتمع منسجم يتمتع فيه أبناؤه بحياة أفضل ويتطلعون بكل ثقة إلى المستقبل” ويلخص الخطاب -يقول سلال- بشكل دقيق ما تقوم به السلطات العمومية في السنوات الأخيرة من أجل بناء جزائر الغد، ووطن متصالح مع هويته وتاريخه المجيد، وفي نفس الوقت متفتح على العالم ومفعم بالطموح.
وشدد الوزير الأول، على عدم الاكتفاء باستصدار القرارات والطموحات بل يجب العمل على تجسيدها ميدانيا، بل ومتابعتها على أرض الواقع والوقوف عند الايجابيات والسلبيات المترتبة عنها، بالإضافة إلى محاسبة المتهاونين في تجاهل كل الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها للارتقاء بطموحات الشباب، داعيا إلى جعل هذه الندوة الاقتصادية والاجتماعية موعدا سنويا دائما لتقييم كل ما تحقق والوقوف على مدى تنظيم وتحسين السياسات العمومية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وفي السياق أضاف الوزير أن المهمة الأساسية للحكومة هي جعل الشباب يحقق ذاته كليا خلال سنواته الأولى سواء في الخلية العائلية، وفي المنظومة التربوية وعلى مستوى الهياكل الرياضية والترفيه قبل العمل على تحضيره للمرور نحو الحياة العملية، معبّرا عن رفضه ترك الشباب يعيش يومه دون طموح أو آفاق على المستويين الشخصي والوطني، داعيا هذه الفئة إلى المشاركة بقوة في تشييد الوطن بمرافقة السلطات.
وأكد الوزير الأول، أن الجزائر حرّة في قراراتها السيادية بفضل إمكانياتها، مشيرا إلى أن بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة هو رهان الدولة بدءا من 2015، موضحا أن الجزائر سيدة في قراراتها بفضل إمكانياتها ومتحكمة في مواردها المالية، ملحا على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب عائدات البترول الذي قال إنه ”ليس نقمة بل سيبقى يدعم مجهودات الدولة في هذا المجال”، مضيفا أن الجزائر ليست خائفة من المستقبل، وأن توجهها المستقبلي هو بناء اقتصاد وطني مبني على قاعدة صناعية قوية بفضل المحروقات لكن متنوع وهو أمر لا جدال فيه”.
وأشار الوزير الأول، إلى بعض ما أنجزته الدولة وحققته خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة تجاه الشباب والتي تلخص أساسا في تعميم التعليم والتكوين وهو أكبر استثمار قامت به الدولة تجاه العنصر البشري والذي أصبح مبعثا للفخر ومضربا للمثل لدى العديد من الدول، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل الرفع من مستوى الإمكانيات المادية والبشرية للتحكم في العلم والتكنولوجيا، وهو التحدي الذي تطمح إليه السلطات العمومية وتسعى إلى تحقيقه.
للعلم خلصت أمس، الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، بالإعلان عن أزيد من 100 توصية توجت أشغال المجتمعين خلال الندوة ليومين كاملين، ومن أبرز ما حملته التوصيات المنبثقة عن أربع ورشات متخصصة الدعوة إلى ترقية وزارة الشباب إلى وزارة سيادية دستوريا لمتابعة مدى تجسيد برامج التكفل بالشباب في الميدان، لجعله عاملا فعالا في التنمية والحرص على تطوير البرامج ما بين القطاعات، بالإضافة إلى مطالب بتقنين سياسة الكوطة لمنح الأولوية للشباب وإنشاء رقم أخضر للتبليغ عن كل حالات الرشوة والبيروقراطية..  
وكانت أشغال الندوة قد انطلقت أول أمس، برئاسة وزير الشباب عبد القادر خمري، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات سامية في الدولة والعديد من ممثلي القطاعات الوزارية التي لها علاقة بالشباب ومندوبي الجمعيات الشبانية، وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتدخل أعضاء الحكومة إلى جانب مسؤولي الوكالات والدواوين الخاصة بتشغيل ودعم الشباب، حيث عرضوا برامجهم في مجال ترقية الشباب وإدماجهم الاجتماعي والمهني.