ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الإثنين اجتماع عمل موسع مع مسؤولي قطاعات المالية والبنوك والضمان الإجتماعي، خصص لتنفيذ التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وعقد هذا الإجتماع ـ حسب نفس المصدر ـ طبقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 يوليو الجاري.
وجاء في البيان أنه "من أجل التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي 2015  قبل نهاية شهر أوت، تم تبني طرق عمل محددة ومبسطة من أجل تطوير وتشجيع القروض الموجهة للإقتصاد والتحكم أحسن في معاملات التجارة الخارجية وضمان نجاح تدابير مطابقة الجباية الطوعية (المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015) وتأطير تسوية وضعيات المسجلين بالضمان الإجتماعي الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم".
وسيتم بذل جهد خاص من ناحية المعلومات والإتصال تجاه المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من تأمين لأرصدتهم المودعة في النظام البنكي الوطني مع المساهمة في تنمية الإستثمار الوطني. وألح السيد سلال خلال النقاش على "أهمية التنسيق والتفاعل من أجل ضمان مناخ ثقة لدى المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلوغ أهداف تثمين وعقلنة موارد البلد ومواصلة تعزيز الإقتصاد وعصرنته وتوجيهه نحو النمو وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل".