أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، على ضرورة إيجاد حلول سريعة للقضاء نهائيا على السكن الهش وإعادة تأهيل بعض الأحياء العتيقة بولاية سكيكدة، مشيرا إلى أن هذا القرار لا بد أن يكون تشاركيا بين المجتمع المدني والمنتخبين المحليين ومكاتب دراسات كفأة، من خلال التفكير في صيغ فعالة لتحقيق هذا الهدف، فيما أشرف على تشغيل مركّب تمييع الغاز الطبيعي الذي تعرّض للانفجار سنة 2004.

ووجّه الوزير الأول في زيارته الميدانية لولاية سكيكدة أمس، تعليمات صارمة للمشرفين على قطاع التعمير خلال تفقّده القطب الحضري الجديد لبوزعرورة "200" هكتار بفلفلة، حيث شدّد على عدم تضييع المزيد من الوقت، والإسراع في التفكير في إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل الذي تعاني منه الولاية؛ من خلال تنظيم أيام دراسية يشارك فيها المتخصصون وممثلو المجتمع المدني، وأن يتحمل كل واحد مسؤوليته من خلال اتخاذ القرارات المناسبة، إما بهدم السكنات المهترئة وإعادة إسكان أصحابها في مواقع جديدة، أو بإعادة ترميم بعضها؛ حفاظا على الطابع المعماري القديم الذي يندرج ضمن التراث الوطني، علما أن الوحدات السكنية الهشة تقدَّر بـ 27 ألف وحدة وألفي بناية قديمة.

ويُنتظر أن يحتضن المشروع 11 ألف سكن من مختلف الصيغ. وخُصّص في مرحلته الأولى لإنجاز حوالي ألف وحدة سكنية إضافة إلى مستشفى جديد لمعالجة الحروق، يتسع لـ 120 سريرا بكلفة 204 ملايير دج، مع مشروع إنجاز المرافق الأخرى على مساحة تقدَّر بأكثر من 200 هكتار.

وقد استهل السيد سلال زيارته لهذه الولاية الساحلية بزيارة مستثمرة فلاحية لإنتاج شتلات البطاطس، تابعة للمتعامل الخاص أحمد قدماني بالحروش، حيث أكد على ضرورة زيادة إنتاج بعض الخضر المطلوبة بكثرة من طرف المستهلكين، مثل البصل والثوم وعدم الاقتصار على زراعة البطاطس فحسب، إلى جانب تحفيز عملية الانتقال من حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز؛ على اعتبار أن هذه العملية شملت إلى حد الساعة 6698 مستثمرة من أصل 19722 تنشط عبر إقليم الولاية.

واستنادا على الشروح المقدمة، فإن هذا الاستثمار الذي تطلّب 400 مليون دينار والذي تم تجسيده خلال 36 شهرا، موجَّه لتطوير بذور البطاطس والمساهمة في تنظيم سوق هذه المادة في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

وتتوفر هذه المستثمرة على مركّبي تبريد هامين، بطاقة إجمالية تقدَّر بـ 14 ألف متر مكعب، وهي طاقة مرشحة للزيادة في آفاق 2015، لتبلغ 22 ألف متر مكعب بفضل عملية التوسعة، التي من المزمع القيام بها.

وأوضح مسؤولو هذه المستثمرة بأنه ما بين 2012 و2013، مكّنت زراعة البذور على مساحة 1375 هكتارا، من إنتاج 359814 قنطارا. وبهذه المناسبة، قُدم لرئيس الجهاز التنفيذي عرض حول القطاعين الفلاحي والغابي، حيث تم التطرق، على وجه الخصوص، للمساحة الفلاحية الإجمالية المقدرة بـ 193179 هكتارا، وهو ما يمثل 47 بالمائة من مساحة ولاية سكيكدة.

وتمثل المساحة الصالحة للزراعة حوالي 70 بالمائة من المساحة الفلاحية بهذه الولاية بـ 131879 هكتارا، منها 23 ألف هكتار مسقية، حيث تحتل الفلاحة بهذه الولاية مكانة بارزة.

وبالجناح المخصص لتربية النحل، اقترح الوزير الأول تحسين التغليف والتوضيب؛ وذلك لدعم منافسة العسل الجزائري الموجه للتصدير.

كما قام الوزير الأول بتشغيل مركّب تمييع الغاز الطبيعي قبل أن يشغّل المصفاة (أر.أ 1 ك)، التي كانت محل عملية تحديث، شملت مختلف منشآتها بما فيها الكهربائية. وقد تم استكمال هذه العملية التي أوكلت في صيف 2009 للمؤسسة الكورية الجنوبية "سامسونغ أنجينيرينغ كو.أل.تي. دي"، ومكّنت هذه العملية من إنجاز وحدات جديدة تم الانتهاء منها في 31 ديسمبر 2013.

وتابع السيد سلال الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام في هذه المحطة، شريطا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليفة، الذي تنقّل شخصيا للمعاينة فور حادث انفجار المركّب يوم 24 جانفي 2004، عندما كان في زيارة لولاية قسنطينة، والذي أسفر عن ضحايا وخسائر مادية هامة بجزء من هذا المركّب؛ حيث التزم بإعادة بناء هذا المصنع.

وقد استكملت أشغال إعادة بناء هذا المركّب التي تمت في وقت قياسي (انطلقت الأشغال في 2007)، من طرف المؤسسة الأمريكية كا بي آر إنترناشونال أي أن سي، بتكلفة 294 مليار د.ج في ديسمبر 2013.

وقد اتُّخذت جميع التدابير والمعايير المعمول بها دوليا في مجال الأمن والسلامة بعين الاعتبار، واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال الغاز بهذا المركّب، الذي تعززت منشآته بتجهيزات أمنية متطورة جدا، حسبما أكده الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد الحميد زرقين.

وارتفعت قدرات هذا المركّب الضخم من 3,7 ملايين طن إلى 4,5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المميَّع؛ أي ما يعادل زيادة بحوالي 10 بالمائة، كما ورد في الشروح المقدَّمة.

ودعا الوزير الأول في هذا الإطار كافة المسؤولين المعنيين، إلى تنويع الإنتاج ومضاعفته في آفاق 2017. وجاء في عرض قُدم بالمناسبة، بأن هناك مشروعا يقضي بتحديث المنطقة الصناعية البيتروكيماوية بسكيكدة، وإخراج الهياكل الإدارية بهدف استرجاع 30 بالمائة من العقار في هذه المنطقة؛ وذلك من أجل السماح بإقامة مشاريع أخرى.

وقام الوزير الأول كذلك بتشغيل المصفاة "أر أ كا 1" بسكيكدة، التي كانت محل أشغال إعادة تأهيل دون أن تتوقف عن الإنتاج. كما كانت هذه المنشأة التي أعيد تجديدها بالكامل، محل عمليات توسعة وتحديث تجهيزاتها بما فيها الكهربائية، وذلك في ظل الاحترام الدقيق للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن.