دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، من البليدة، إلى التحلي بروح المسؤولية والجزائر على أبواب انتخابات رئاسية في أفريل القادم. وفي كلمة له أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية البليدة قال الوزير الأول: "نحن نسير نحو انتخابات رئاسية ولا بد لنا أن نتحلى بروح المسؤولية ونفكر دائما وأبدا أن الاستقرار مهما كان نوعه هو الحل الوحيد والمخرج الوحيد للوصول بالبلاد إلى الخير". وعبر السيد سلال بالمناسبة عن قناعته بأهمية التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف.

كما أكد الوزير الأول أن الاستقرار هو "الأساس المتين" الذي ستبني عليه جزائر القرن الـ21.

وأوضح بأنه "لا مفر من الاستقرار والأمن في استقرار الجزائر"، مذكرا في ذات الوقت بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، "كان يعلم عندما اقترح مشروع المصالحة الوطنية بأنه لا يمكن أن يتقدم الوطن دون استتباب الأمن والاستقرار".

كما ذكر بأن سكان ولاية البليدة "كانوا من بين الملايين من الجزائريين الذين لبوا نداء المصالحة الوطنية وفضلوا الحوار والرحمة عن البغض والكراهية رغم ما عانوه من دماء ودموع خلال سنوات مريرة".

من جهة أخرى، أعلن أن أفواج العمل المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير "توشك" على الانتهاء من أشغالها

 وستقدم مقترحاتها عن قريب للنهوض بالاقتصاد الوطني"، مضيفا أن هذه المقترحات "تمس خمسة محاور".

ويتعلق الأمر بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي من أجل النمو وحماية وترقية الإنتاج الوطني ومساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل النشاط الاقتصادي العام والخاص مستقبلا، إضافة إلى محوري تحسين مناخ وظروف عمل كل المؤسسات وتأطير أفعال التسيير لتحقيق التوازن بين حماية إطارات الدولة ومكافحة الفساد.

وذكر السيد سلال بأن الاجتماع الأخير للثلاثية "شكل نقطة فارقة في هذا المسعى، حيث تمكنا من الوصول إلى إجماع بين الدولة وأرباب العمل والشريك الاجتماعي حول ضرورة بروز قاعدة وطنية عصرية وتنافسية من خلال تحسين مناخ الأعمال المحيط بالمؤسسات الجزائرية دون التمييز بين القطاعين العام والخاص".

وفي معرض حديثه عن حماية الدولة لإطاراتها، أكد الوزير الأول وبصفة قوية بأن الدولة وكل مؤسساتها "عازمة على حماية إطاراتها وأعوانها مهما كانت صفتهم". غير أنه دعا بالمقابل كل هذه الإطارات والأعوان إلى العمل في إطار قوانين الجمهورية فقط "لا أكثر ولا أقل".

وأضاف بأنه في حالة وجود مساس بأي إطار "فسوف نقف معه" لأنه ضروري علينا -كما جاء في كلمته- أن "نتقدم إلى الأمام وستتخذ الدولة لأجل ذلك كل الإجراءات وتوفر كل الإمكانيات التي من شأنها بلوغ هذه الأهداف"، مؤكدا في الوقت ذاته بأن "على كل عون من أعوان الدولة أن يعمل من أجل الشعب أولا وأبدا وبتفويض منه". 

وعبر السيد سلال بالمناسبة عن قناعته بأن للجزائر من المؤهلات "ما سيسمح لها بأن تصبح قطبا إنتاجيا قويا في منطقة المتوسط وعلى الصعيدين الإفريقي والعربي خاصة مع وجود الإرادة السياسية".

ولم يفوت ذات المسؤول فرصة اللقاء ليدعو الشباب الجزائري لأن "يطلق نهائيا" ثقافة اليأس والشك وينخرط فيما سماه بـ«المشروع الوطني للنهضة الجزائرية". 

وفي سياق آخر، أشار الوزير الأول إلى المخططات التنموية المتعاقبة منذ سنة 2000 سمحت بـ«تدارك التأخر الذي سببته عشرية التسعينيات في عدد كبير من المجالات"، مؤكدا بأن الحكومة "عازمة" على مواصلة العمل للتكفل بملفات السكن والتربية والصحة التي "تعتبر حيوية وأساسية للمواطنين".           

وأضاف في نفس الوقت بأن السلطات المحلية "مطالبة أيضا بالعمل بنفس الوتيرة والتأكد من إنجاز مختلف مشاريع البنية التحتية والخدمات وفتح أبوابها كلية للمواطنين كي يعبروا عن انشغالاتهم ويشاركوا في صياغة الخيارات المحلية للتنمية".