شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة كسب رهان النوعية بالنسبة للمنتجات الوطنية، ليس فقط للذهاب نحو الأسواق الخارجية، وإنما كذلك لتلبية أذواق المستهلك الذي أصبح متطلبا لاسيما في مجال التصميم. وطمأن من جهة أخرى المنتجين الوطنيين بتقديم كل المساعدات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار والتصدير، مطالبا بوتيرة أسرع في ولوج الأسواق باستغلال الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر.

وكان تدشين الطبعة الـ24 من معرض الانتاج الوطني، أمس، بقصر المعارض في الصنوبر البحري، فرصة أخرى للوزير الأول من أجل تجديد دعواته لعائلة رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني من باب "الوطنية الاقتصادية"، حاثا إياهم على استغلال التدابير التي وضعتها الحكومة وآخرها تلك التي تضمنها قانون المالية 2016 من أجل تسريع وتيرة الانتاج والتصدير. فبالنسبة للوزير الأول لايوجد اليوم مايعيق عمل المستثمرين، لامن حيث العقار ولا من حيث القروض البنكية. وفي السياق، حث ممثل "بدر بنك" على رفع نسبة القروض الموجهة للاستثمار من 22,3 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة في السنة المقبلة.

وعند تجوله عبر أجنحة العرض التي شملت مؤسسات وطنية عمومية وخاصة تعمل في قطاعات مختلفة، ركز السيد سلال على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لنوعية المنتج ولشكله، وقال متحدثا مع شركة لانتاج الملابس "لابد من إعطاء أهمية للتصميم، يجب أن تسايروا رغبات الزبائن لاسيما الشباب، لستم أنتم من تفرضون عليهم ذوقهم، بل هم من يفعلون ذلك"، في ذات السياق، جاءت ملاحظته لممثل شركة للمنظفات، حيث خاطبه قائلا "لابد من تحسين النوعية، فالجزائري جميل ويحب الجمال". وبجناح شركة "بي. سي. أر" المختصة في صناعة الحنفيات والأواني المنزلية، والتي تحصلت مؤخرا –حسب مسؤولوها- على طلبيات لتجهيز سكنات "عدل" و«ال بي بي"، تساءل الوزير الأول عن سبب غياب الأواني الفضية التي اشتهرت بها الشركة، إلا أن ممثلها أكد أنها مستمرة في إنتاجها لتلبية الطلب.

وبجناح شركة "ايني" للالكترونيات، تساءل الوزير الأول عن مدى تجاوز الشركة لتبعات الحريق الذي شب فيها أكتوبر الماضي وألحق بها أضرارا معتبرة، وتلقى تطمينات من مسؤوليها، تفيد بعودة الانتاج وبقرب استلام تجهيزات جديدة ستتيح للشركة إنجاز منتجات جديدة بتصاميم حديثة، بل إنه تحدث عن فتح مناصب شغل جديدة عن قريب.وإذا كانت النوعية مطلوبة في السوق المحلية، فهي أكثر طلبا في الأسواق الخارجية، التي دعا سلال المتعاملين إلى اقتحامها بقوة، لاسيما تلك التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها الجزائر مع المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي. 

من جانبهم، عبر بعض المتعاملين عن انشغالات مازالت تطرح عوائق بالنسبة لهم من أجل أداء مهمتهم على أحسن وجه، ومنهم مسؤول شركة "فينوس" التي هنأها سلال بحصولها على جائزة النوعية للسنة الجارية، حيث أشار إلى الصعوبات التي تتلقاها الشركة في تصدير منتجاتها بسبب بعض العوائق في المطار والميناء. وهو مارد عليه الوزير الأول بتأكيد الذهاب نحو إنشاء "خط أخضر" على مستوى هذه المؤسسات للمصدرين من أجل تيسير نقل سلعهم. كما تحدث آخرون عن مشاريعهم المستقبلية سواء لانجاز مصانع أو لشراكات بين القطاع العمومي والخاص والأجنبي، إضافة إلى مشاريع التصدير التي أصبح المتعاملون الجزائريون يولونها أهمية أكبر في السنوات الأخيرة.  

يذكر أن هذه التظاهرة الاقتصادية تعرف مشاركة 356 عارضا وطنيا وتنظم تحت شعار "الانتاج الجزائري ضمان لاقتصاد متغير" وتتوزع مساحة العرض على حوالي 13.000 م2. وتتمثل أهم القطاعات الحاضرة في الصناعات الغذائية والتغليف بــ78 عارض والصناعات الميكانيكية والحديد والصلب بـ69 مشاركا والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية بـ64 منتجا وطنيا وقطاع الخدمات المالية بـ55 مشارك.يضاف إليها الصناعات التحويلية بـ54 عارضا بجانب الصناعات الكهربائية والالكترونية والآلات الكهرومنزلية بـ36 مشاركا.ويهدف المعرض إلى ترقية الانتاج الوطني كأساس لتنويع الاقتصاد الوطني في ظل التراجع في المداخيل النفطية. وهو كذلك فضاء لتسويق المنتجات المحلية مباشرة بتخصيص جناح مخصص للبيع يتربع على 3.000 م2.